اختُتمت في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات دورة “القانون الدولي البحري – المستوى المتقدم”، التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في المجال البحري، وبرعاية معالي وزير العدل فضيلة القاضي/ بدر العارضة، وبمشاركة (31) متدرباً يمثلون وزارة العدل، والنيابة العامة، وهيئة الشؤون البحرية، والجمارك، والمنطقة الحرة، إلى جانب خمسة من قيادات وكوادر مصلحة خفر السواحل.
وعلى مدى أربعة أيام، تناولت الدورة عدداً من المحاور المتخصصة شملت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والسطو المسلح في البحر، والهجرة غير النظامية، والمسؤولية الجنائية والمدنية في الجرائم البحرية، وتهريب المهاجرين عبر البحر، وأساطيل الظل، والإرهاب البحري، وآليات مكافحة القرصنة والجرائم البحرية المستجدة، بالإضافة إلى تطبيقات عملية تتعلق بأمن المضائق البحرية الاستراتيجية.
وتأتي مشاركة مصلحة خفر السواحل في إطار توجهها المستمر نحو بناء قدرات منتسبيها وتطوير مهاراتهم القانونية والعملياتية، انطلاقاً من اهتمام اللواء الركن/ خالد علي محمد القملي، رئيس مصلحة خفر السواحل، بتأهيل الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها بما يواكب التطورات المتسارعة في بيئة الأمن البحري، ويعزز من كفاءة المصلحة في أداء مهامها الوطنية وحماية أمن وسلامة الملاحة البحرية.
وفي ختام الدورة، قام وكيل وزارة العدل فضيلة القاضي/ طارق العزاني بتوزيع الشهادات على المشاركين، مشيداً بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبداه المتدربون، ومؤكداً أن الاستثمار في بناء القدرات القانونية والمؤسسية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ الأمن والسلامة في المجال البحري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك