صدرت موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، بالإضافة إلى الموافقة على النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها، وسبق للمجلس الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار بشكل رسمي دخل حيز التنفيذ في 22 يناير 2026، وأتاحت الهيئة العامة للعقار التعرف على النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين للعقار في المملكة من خلال زيارة بوابة عقارات السعودية، ورحب عدد من المسؤولين والعاملين في القطاع بصدور الموافقة السامية، مؤكدين أنها تفتح هذه الخطوة آفاقاً استثمارية جديدة، وتعزز نمو القطاع، وترفع مساهمته الاقتصادية إذ يمثل نظام تملك غير السعوديين للعقار الإطار التنظيمي المحدّث لتمكين غير السعوديين من تملك العقارات في المملكة وفق ضوابط ونطاقات جغرافية محددة، بما يعزز جاذبية الاستثمار، ويسهم في رفع كفاءة السوق العقاري ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومن المتوقع أن يرفع النظام من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات جديدة، مما يعزز توفر الإسكان ويدعم مشاريع ضخمة مثل نيوم و”مشروعات البحر الأحمر” والقدية ويعمل على خلق المزيد من الوظائف الواعدة للمواطنين.
وأتاحت الهيئة العامة للعقار الاطلاع على النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين للعقار في المملكة من خلال زيارة بوابة عقارات السعودية التي تحتوي على خرائط لمواقع محدودة تتضمن تفاصيل النسب المسموح بها وأنواع الحقوق المكتسبة ومدد السماح، والضوابط التي تتصل بتملك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه، وتضمنت تلك النطاقات بالنسبة لمكة المكرمة أبراج مكة، المنار، برج أجياد، بوابة الملك سلمان، تلال فيليج، جبل عمر، ذاخر مكة، ضاحية سمو، مسار، ومنطقتا مكة (1 و2)، وبالنسبة للمدينة المنورة منطقتا المدينة (1 و2)، المهوى، دارة الهجرة، داون تاون المدينة، ديار المقر، رؤى المدينة، مدينة المعرفة الاقتصادية، ومشراف، وبالرياض القدية، المربع الجديد، المسار الرياضي ومنطقة الفنون، بوابة الدرعية، حديقة الملك سلمان، سدرة، مركز الملك عبدالله المالي" كافد"، ومطار الملك سلمان الدولي، موقع التطوير الموجه للنقل العام، وبالنسبة لجدة وسط جدة، إضافة إلى مناطق التطوير من (1) إلى (55) في محافظة جدة، وللعلا المنطقة (1) إلى المنطقة (17).
كما شملت أيضا النطاق الجغرافي للمشاريع الضخمة والكبرى على مستوى المملكة: نيوم، أمالا، البحر الأحمر والنطاق الجغرافي للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة: المنطقة الاقتصادية الخاصة بجيزان، المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وقال وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل: " أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل، الذي ينعكس اليوم في موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية ونطاقات تملك غير السعوديين للعقار، لتدشن مرحلة جديدة في السوق العقاري".
وأشار ماجد الحقيل إلى أن هذه الخطوة تفتح آفاقا استثمارية جديدة وتعزز من نمو القطاع وترفع مساهمته الاقتصادية عبر زيادة المعروض وتحفيز الاستثمار وخلق فرص واعدة للوطن وأبنائه.
كما أوضح أن اعتماد النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية يأتي استكمالًا للمنظومة التشريعية للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، من خلال إطار واضح يحدد مواقع التملك، وأنواع الحقوق العقارية، والنسب، ومدد الانتفاع، والمتطلبات والإجراءات، مشيرًا إلى أن النطاقات الجغرافية المحدودة تمثل أداة تنظيمية دقيقة لتوجيه النمو العقاري، وربط الفرص العقارية باحتياجات المدن وقدرتها على النمو، مع مراعاة خصوصية المواقع ذات الطبيعة الدينية والتنظيمية، وفي مقدمتها مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يحفظ مكانتهما، ويعزز وضوح مسارات التملك المرتبطة بهما وفق الأحكام المنظمة.
وأكد، أن اللائحة التنفيذية تسهم في رفع وضوح الإجراءات، وتنظيم رحلة المستفيدين عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك بوابة" عقارات السعودية"، والربط مع السجل العقاري، ووسائل الدفع الإلكترونية، وآليات الإفصاح والامتثال، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق المتعاملين.
بدوره، قال وزير التجارة ماجد القصبي إن صدور اللائحة التنفيذية والنطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين للعقار؛ مُمَكِّن لاستقطاب الكفاءات العالمية، ومحفز قوي للشركات لتطوير أعمالها والارتقاء بتنافسيتها.
بدوره، رحب الرئيس التنفيذي لشركة وج للتطوير، المهندس هشام بن محمد كعكي، بصدور موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، مبينا أن نظام تملك غير السعوديين للعقار هو نظام بدأ من حيث أنتهى الآخرون إذ تمت دراسته بتأني على مدار سنوات عديدة وروعي في ذلك الاطلاع عل تجارب مختلف دول العالم المتقدمة في هذا الجانب، مع الحرص الشديد على مراعاة مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، لتحقيق التوازن المناسب بين تعزيز الاستثمارات الأجنبية وحماية احتياجات المواطنين السكنية.
وقال كعكي، تأتي هذه الإضافة لتزيد من تطور وجاذبية سوق العقار السعودي، والذي بدأنا فعليا نرصد تحوله بدعم من برامج ومبادرات رؤية 2030 من سوق تقليدي يعتمد على مبيعات الإسكان والتجارة إلى محرك اقتصادي مهم ومستدام قادر على جذب الاستثمارات الدولية الضخمة، ومن المؤكد أن هذا النظام سيسهم بشكل كبير إستقطاب الكثير من الشركات الأجنبية الرائدة وفي توسع أعمال مثيلاتها الموجدة مسبقا وسيسهم ذلك في خلق وتوفير الكثير من الوظائف والأعمال المباشرة والغير مباشرة المناسبة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك