«القومي للطفولة والأمومة» يشدد على رعاية المرأة قبل وبعد الولادة

وناقشت الورشة سبل تعزيز حقوق المرأة أثناء الحمل والولادة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأمهات، بما يضمن توفير رعاية صحية آمنة وشاملة تتوافق مع المعايير العلمية والإنسانية.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن الحق في ولادة آمنة وكريمة يُعد من الحقوق الأساسية للمرأة، ويمثل ركيزة رئيسية لحماية صحة الأم والطفل وضمان بداية صحية وآمنة للحياة.

وشددت على أهمية تبني سياسات عامة واضحة ومتكاملة لرعاية الأم خلال مراحل الحمل والولادة وما بعد الولادة، بما يضمن حصولها على خدمات صحية عالية الجودة تراعي احتياجاتها الصحية والنفسية والاجتماعية.

وأضافت أن الاستثمار في صحة الأمهات لا يقتصر أثره على صحة المرأة فقط، بل يمتد ليشمل الأسرة والمجتمع بأكمله، مؤكدة أن توفير الرعاية الصحية الشاملة قبل وأثناء وبعد الولادة يسهم في تعزيز فرص النمو السليم للأطفال وتحسين المؤشرات الصحية للأجيال المقبلة.

كما أشارت إلى أن مرحلة ما بعد الولادة لا تقل أهمية عن مرحلتي الحمل والولادة، لما تتطلبه من متابعة صحية مستمرة ودعم نفسي للأم، إلى جانب التوعية بممارسات الرعاية السليمة للطفل وتشجيع الرضاعة الطبيعية، بما يحقق أفضل النتائج الصحية للأم والمولود.

وثمّنت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة جهود نقابة أطباء مصر في تنظيم هذه الورشة، مؤكدة أن التوصيات التي ستخرج بها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المرأة في الحصول على تجربة حمل وولادة آمنة وكريمة، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة الفضلى للأم والطفل.

وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات المهمة، أبرزها تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن نقابة الأطباء والمجالس القومية المعنية والجمعيات العلمية المصرية المتخصصة في أمراض النساء والتوليد والصحة العامة، تتولى إعداد ومتابعة تنفيذ مجموعة من التوصيات الرامية إلى الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للسيدات خلال فترات الحمل والولادة والنفاس.

واستندت التوصيات إلى المبادئ والمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لأمراض النساء والتوليد، وشملت المتابعة المنتظمة للحمل والكشف المبكر عن المضاعفات، وتوفير الرعاية الصحية المبنية على الأدلة العلمية، وضمان بيئة ولادة آمنة ومجهزة للتعامل مع الحالات الطارئة، واحترام خصوصية المرأة والحصول على موافقتها المستنيرة، إلى جانب تعزيز التواصل الفعّال، ومنع كل أشكال التمييز أو الإساءة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي المناسب أثناء الولادة، وتشجيع الرضاعة الطبيعية، وضمان سرعة الإحالة إلى الرعاية المتخصصة عند الحاجة.