النيابة العامة للدولة تعقد مجلس المحامين

عقدت النيابة العامة للدولة مجلس المتعاملين الأول «مجلس المحامين»، برعاية وحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد.

وشارك في المجلس نخبة من السادة المحامين، إلى جانب قيادات ومسؤولي النيابة العامة والمعنيين بالخدمات القضائية.

ويأتي انعقاد المجلس في إطار مبادرة «مجالس المتعاملين» التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، بهدف تعزيز مشاركة المتعاملين في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة تجربتهم، وترسيخ نهج الشراكة والتطوير المستمر.

وشهد المجلس استعراض نتائج استطلاع آراء المحامين، الذي أطلقته النيابة العامة للدولة خلال الفترة الماضية بهدف التعرف إلى آرائهم وتطلعاتهم وقياس مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، حيث أظهرت النتائج مستوى رضا إيجابي، كما تم استعراض أبرز التحديات والاحتياجات والفرص التطويرية المرتبطة بالخدمات القضائية والرقمية المقدمة للمحامين.

وناقش المشاركون عدداً من الأولويات التطويرية التي من شأنها تعزيز تجربة المحامين ورفع كفاءة الخدمات، شملت تعزيز الشفافية الرقمية ومتابعة القضايا، والتمكين الرقمي لمكاتب المحاماة، والتمكين المعرفي للمحامين، والارتقاء المستمر بجودة الخدمات، إلى جانب بحث عدد من المقترحات والمبادرات التطويرية الهادفة إلى تحسين الخدمات والإجراءات القضائية وتعزيز كفاءة القنوات الرقمية.

وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن النيابة العامة للدولة تنظر إلى المحامين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، مشيراً إلى أن تطوير منظومة الخدمات القضائية يتطلب تعزيز قنوات التواصل والاستماع المستمر إلى آراء ومقترحات المجتمع القانوني والاستفادة منها في تصميم الخدمات والمبادرات المستقبلية.

وقال إن مجلس المحامين يمثّل منصة مؤسسية للحوار والشراكة مع المحامين، ويجسّد حرص النيابة العامة للدولة على إشراكهم في جهود التطوير والتحسين المستمر، ونؤمن بأن الاستماع إلى آراء الشركاء والمتعاملين يمثّل ركيزة أساسية لتطوير خدمات أكثر كفاءة وجودة، وتعزيز جاهزية منظومة العدالة لمتطلبات المستقبل.

وأضاف معاليه أن مخرجات المجلس وما يتضمنه من رؤى ومقترحات ستسهم في دعم مسيرة تطوير الخدمات القضائية والرقمية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات في الابتكار والتحول الرقمي وتحسين تجربة المتعاملين.

وأكدت النيابة العامة للدولة، أن مجلس المحامين يمثّل منصة مؤسسية مستدامة للحوار والتشاور مع المجتمع القانوني، تسهم في الاستماع إلى آراء ومقترحات المحامين وإشراكهم في تطوير الخدمات والمبادرات المستقبلية، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة ويرتقي بجودة الخدمات القضائية المقدمة.

واختتم المجلس بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل والشراكة مع المحامين، وتحويل مخرجات المجلس وتوصياته إلى مبادرات ومشاريع تطويرية تسهم في دعم مسيرة التحسين المستمر وتعزيز جاهزية الخدمات القضائية لمتطلبات المستقبل.