تشهد منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر خطوات تطوير متتالية تستهدف رفع كفاءة النظام وتحقيق العدالة بين المشتركين، إلى جانب ضمان استدامة مالية طويلة الأجل تواكب المتغيرات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أبرز ملامح خطة الدولة لإصلاح نظام المعاشات، والتي تعتمد على أسس اكتوارية دقيقة وتدرج مدروس في التطبيق.
تطوير تدريجي قائم على أسس اكتواريةأكد اللواء جمال عوض أن عملية تطوير منظومة التأمينات تتم بشكل تدريجي وليس بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى أن النظام يعتمد على دراسات اكتوارية تضمن الاستمرارية وتحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا التأمينية.
وأوضح أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استدامة النظام وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين، بما يضمن حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
رفع الحد الأدنى للاشتراك التأمينيوخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أوضح عوض أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أنه كان يبلغ 250 جنيهًا قبل 2018، ثم تم رفعه إلى 1000 جنيه في 2020، ويصل حاليًا إلى 2700 جنيه، على أن يرتفع إلى 3000 جنيه مع بداية العام الجديد، بما يتماشى مع طبيعة الأجور وقيم الاشتراك داخل النظام.
معاشات ترتفع وفقًا للاشتراكاتوأوضح رئيس الهيئة أن نظام التأمينات يعتمد بشكل مباشر على قيمة الاشتراك ومدة الاشتراك، مؤكدًا أن المعاشات تتفاوت وفقًا لذلك.
وأشار إلى أن هناك حالات تحصل على معاشات تصل إلى 5000 جنيه حاليًا، بعدما كانت لا تتجاوز 1500 جنيه خلال السنوات الماضية، نتيجة الزيادات التدريجية والإصلاحات المستمرة في النظام.
الحد الأقصى للمعاشات وعدد المستفيدينكشف عوض أن الحد الأقصى للمعاشات هذا العام يصل إلى 13360 جنيهًا، موضحًا أن هذه القيمة يحصل عليها من اشتركوا منذ البداية على الحدود القصوى للأجر التأميني.
وأضاف أن عدد الخارجين على المعاش سنويًا يبلغ نحو 300 ألف مواطن، يتمتعون بالمزايا التأمينية وفقًا لنظام الاشتراكات.
معاشات قديمة وقيم متفاوتةوأشار رئيس الهيئة إلى وجود أصحاب معاشات منذ الثمانينيات يتقاضون ما بين 10 إلى 13 ألف جنيه، نتيجة الاشتراك لفترات طويلة وبقيم مرتفعة.
وفي المقابل، أوضح أن بعض الحالات التي تتقاضى معاشات أقل مثل 1700 جنيه تعود إلى اشتراكات حديثة أو بأجور منخفضة، مؤكدًا أن قيمة المعاش ترتبط مباشرة بقيمة ومدة الاشتراك.
استدامة النظام وإصلاح طويل الأمدوشدد اللواء جمال عوض على أن نظام التأمينات الاجتماعية نظام طويل الأجل، وأن أي إصلاحات به تحتاج إلى وقت وتدرج لضمان نجاحها دون الإضرار بحقوق المشتركين، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تطوير المنظومة بشكل شامل ومستدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك