قال أكرم القصاص، الكاتب الصحفي، إن الحزم الاجتماعية التي تطلقها الدولة المصرية تمثل خطوة مهمة لمواجهة تداعيات التضخم والأزمات الاقتصادية العالمية منذ عام 2019، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تشمل برامج مثل «تكافل وكرامة» وزيادات الأجور والمعاشات، إلى جانب دعم الفئات الأكثر احتياجاً والأقل دخلاً.
أضاف القصاص، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تبذل جهوداً مستمرة في هذا الإطار، من خلال تطوير منظومة الدعم الاجتماعي وإدخال فئات جديدة مثل العمالة غير المنتظمة ضمن مظلة الحماية، مؤكداً أن هذه السياسات تأتي ضمن توجه عام لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.
التوازن بين التنمية والحماية الاجتماعيةأوضح أن هناك قدراً من التوازن بين مسار التنمية الاقتصادية وتطبيق الحزم الاجتماعية، إذ يتم التعامل مع آثار الإصلاح الاقتصادي عبر رفع الأجور والمعاشات وتوسيع برامج الدعم، مشيرا إلى أن المواطن يلمس هذا التوازن بشكل أكبر عندما تنخفض الأسعار أو تستقر، وليس فقط عند زيادة الدخل، مؤكداً أن التوازن بين الدخل والأسعار هو العامل الأهم في تحسين مستوى المعيشة.
دعم المعاشات وضبط الأسواقأشار الكاتب الصحفي إلى أن الدولة تعمل على معالجة الفجوات في ملف المعاشات وتحسين قيمتها بشكل تدريجي، بما يضمن تلبية احتياجات أصحاب المعاشات ومواجهة فروق التضخم، إلى جانب توفير السلع وضبط الأسواق بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، لافتا إلى أن استمرار توافر السلع واستقرار الأسواق يسهم في الحد من الأزمات الاقتصادية ويعزز قدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك