أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، أن صدور قانون لجوء الأجانب يعد خطوة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية لتعزيز الإطار التشريعي الوطني المنظم لقضايا اللجوء.
وقال عبد العاطي، خلال استقباله اليوم برهم صالح مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، إنه يمثل أول قانون وطني متكامل ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بصورة تتسق مع التزامات مصر الإقليمية والدولية.
وأعرب عبد العاطي عن التقدير للتعاون القائم مع المفوضية، مشيداً بالدور الذي تضطلع بها باعتبارها شريكاً لوزارة الخارجية في إدارة المنصة المشتركة للهجرة واللجوء، لدعم حصول اللاجئين والمهاجرين على خدمات الصحة والتعليم.
وأكد الحرص على التنسيق والتشاور مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مختلف مراحل تطوير القانون، بما يضمن انتقالاً سلساً من المنظومة الأممية إلى المنظومة الوطنية.
كما استعرض عبد العاطى الأعباء الضخمة التي تتحملها الدولة المصرية جراء استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، الذين يحصلون على الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المصريين في إطار سياسة وطنية قائمة على عدم التمييز وعدم إنشاء مخيمات، بما يفرض أعباء اقتصادية متزايدة، مؤكدا فى الوقت نفسه ضرورة التزام اللاجئين بتقنين أوضاعهم وفقا للوائح والقوانين الوطنية ذات الصلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك