وزير الصحة يلتقي فريقًا من منظمة الصحة العالمية لمناقشة تعزيز برامج مكافحة الأمراض وتطوير نظام الترصد الصحي

التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن فريقًا من منظمة الصحة العالمية برئاسة نائب ممثل المنظمة لدى بلادنا الدكتورة نهى محمود لمناقشة عدد من القضايا المتصلة بتعزيز أنشطة مكافحة الأمراض وتطوير منظومة الترصد الوبائي ومتابعة مخرجات اللقاءات المشتركة مع البنك الدوليواستعرض اللقاء آليات دعم برامج الاستجابة الوطنية للأمراض الوبائية ووضع آلية موحدة لمتابعة مخرجات اجتماع البنك الدولي والرد على الاستفسارات والملاحظات الواردة من المرافق الصحية ومكاتب الصحة بالمحافظات بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الاستجابة الصحيةكما ناقش الاجتماع الدليل الوطني للترصد المتكامل للأمراض وآليات اعتماده وتطبيقه إلى جانب رؤية قطاع الترصد لتفعيل الترصد المبني على الأحداث (Event-Based Surveillance) والترصد المجتمعي (Community-Based Surveillance)، باعتبارهما من الأدوات المهمة لتعزيز الاكتشاف المبكر للأوبئة والاستجابة السريعة لها والحد من انتشارهاوتطرق اللقاء إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالترصد وتحديث التعاريف القياسية للحالات المرضية واستكمال أعمال تطوير نظام الترصد بما يواكب الاحتياجات الحالية ويعزز جودة البيانات الصحية ودقتهاوأكد وزير الصحة الدكتور قاسم محمد بحيبح أهمية الشراكة القائمة مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في دعم القطاع الصحي مشددًا على ضرورة توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الوزارة وشركائها لضمان بناء منظومة ترصد حديثة وقادرة على الاكتشاف المبكر والاستجابة الفاعلة لأي تهديدات صحيةوقال الوزير إن تطوير نظام الترصد الوبائي يمثل أولوية وطنية لما له من دور محوري في حماية الصحة العامة واتخاذ القرار المبني على الأدلة ونعمل على تحديث الأدلة الفنية والاستراتيجيات الوطنية وتعزيز قدرات الكوادر الصحية وتوسيع نطاق الترصد المجتمعي والمبني على الأحداث بما يضمن سرعة رصد المخاطر الصحية واحتواءها بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وكافة الشركاء الداعمينمن جانبها أكدت نائب ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتورة نهى محمود استمرار دعم المنظمة لوزارة الصحة في تنفيذ برامج الترصد ومكافحة الأمراض وتعزيز قدرات النظام الصحي بما يسهم في رفع جاهزية القطاع الصحي وتحسين الاستجابة للأوبئة والطوارئ الصحية وفقًا للمعايير الدولية.