أكد النائب محمد عكاشة، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 يعكس اهتمام الدولة المتواصل بملف الدعم والحماية الاجتماعية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مشيدًا بالسياسات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وقال عكاشة، إن الدولة المصرية قطعت خطوات كبيرة خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الدعم وتوجيهها بصورة أكثر كفاءة إلى الفئات المستحقة، مؤكدًا أن زيادة المعاشات تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة تحقق العدالة والتوازن الاجتماعي.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة مهمة تستحق كل التقدير والرعاية، نظرًا لما قدموه من جهود وعطاء في خدمة الوطن على مدار سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على ملايين الأسر المصرية، بما يعزز قدرتها على مواجهة المتطلبات المعيشية والاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في تحقيق توازن واضح بين مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، موضحًا أن استمرار زيادة المعاشات والأجور وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يؤكد أن المواطن يظل في صدارة أولويات الدولة، وأن ثمار التنمية تستهدف الوصول إلى مختلف فئات المجتمع.
وأوضح النائب محمد عكاشة، أن التوسع في برامج الدعم والحماية الاجتماعية يعكس رؤية تنموية شاملة لا تقتصر فقط على تقديم المساندة المالية، وإنما تستهدف أيضًا تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتكافلًا، بما يعزز من شبكة الأمان الاجتماعي ويحقق التنمية المستدامة للمواطن المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك