بعد سنوات من العلاقات" الفاترة" بين الرياض وبيروت، تبدو عودة الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودية بمثابة اختبار جديد لإمكان عودة الثقة العربية بلبنان، ورسالة سياسية واقتصادية وأمنية في آن، مفادها أن طريق العودة إلى الخليج لا يمر عبر الخطابات والوعود، بل عبر الدولة والمؤسسات وضبط المعابر واستعادة القرار الشرعي من الفوضى والشبكات غير الرسمية.
فالرياض لم تغلق أبوابها أمام الصادرات اللبنانية لأنها وجدت أسواقاً أخرى، بل لأنها عانت من اختراقات أمنية تحت" واجهة" الصادرات، لا سيما أن تقارير استخباراتية وحوادث عدة كشفت أن الدولة اللبنانية فقدت القدرة على ضمان أن ما يخرج من مرافئها وحدودها هو فعلاً إنتاج لبناني آمن، لا شحنات ملغومة بالمخدرات، ولا واجهة تجارية لشبكات تهريب عابرة للحدود.
ولذلك، قرأت أوساط سياسية لبنانية قرار السعودية استئناف التصدير إليها بأنه" رسالة ثقة بالإجراءات الجديدة والتحسن الملموس بتحسن الرقابة الأمنية ومكافحة الجريمة المنظمة وعلى رأسها تجارة المخدرات".
تاريخياً، كانت السعودية إحدى أهم الأسواق العربية للبنان.
ففي عام 2020 بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى المملكة نحو 240 مليون دولار، فيما شكّلت الأسواق الخليجية مجتمعةً واحدة من أهم الوجهات للمنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية والغذائية.
ولم تكن هذه الصادرات مجرد أرقام في الميزان التجاري، بل كانت تشكل رئة حيوية لآلاف المزارعين والمصدرين والصناعيين وشركات النقل والتوضيب والتخزين والخدمات اللوجستية.
لكن الصفحة السيئة بدأت فعلياً في أبريل (نيسان) 2021، عندما أعلنت السعودية حظر دخول الفاكهة والخضار اللبنانية بعد ضبط أكثر من 5.
3 مليون حبة كبتاغون مخبأة داخل شحنة رمان آتية من لبنان.
يومها تعاملت الرياض مع القضية كدليل على خلل بنيوي في منظومة الرقابة اللبنانية.
وبعد ذلك توسعت الأزمة لتتحول إلى عنوان لفقدان الثقة بين لبنان والخليج عامةً في ملفات تتجاوز التجارة نفسها.
وبحسب مصادر دبلوماسية خليجية، لم تكن المشكلة يوماً في المنتج اللبناني، بل في غياب الضمانة اللبنانية.
فالمملكة لم تكن تطلب سوى ما تطلبه أي دولة من شريك تجاري طبيعي: ألا تتحول الصادرات إلى وسيلة لتهريب المخدرات، وألا تصبح المرافئ والمعابر خطوطاً رخوة بيد شبكات خارجة عن سلطة الدولة، وألا تجد دول الخليج نفسها أمام أخطار أمنية واجتماعية آتية عبر شحنات يُفترض أنها تجارية.
لكن ملف المخدرات لم يكن سوى جزء من الصورة، فخلال السنوات الماضية تراكمت في دول الخليج مجموعة واسعة من الهواجس المرتبطة بلبنان.
فالسائح الخليجي الذي كان يشكل أحد أكبر روافد الاقتصاد السياحي اللبناني بدأ يتردد في زيارة بيروت نتيجة المخاوف الأمنية وحوادث الخطف التي شهدتها البلاد في مراحل مختلفة، فضلاً عن مشاهد الفوضى الأمنية والسياسية التي انعكست سلباً على صورة البلد كوجهة آمنة للسياحة والاستثمار.
في الوقت نفسه، بدأت الثقة الاستثمارية بالتراجع، فالمستثمر الخليجي الذي ضخ لعقود مليارات الدولارات في الاقتصاد اللبناني بات يواجه بيئة سياسية وقضائية غير مستقرة، فيما شعر كثيرون بأن الضمانات القانونية اللازمة لحماية الاستثمارات لم تعد بالمستوى المطلوب.
لذلك، لم تكن الأزمة مع الخليج أزمة صادرات فقط، بل أزمة ثقة شاملة بالدولة اللبنانية وقدرتها على فرض القانون وحماية المصالح الاقتصادية والأمنية.
وتشير مصادر سياسية لبنانية إلى أن عدداً من المسؤولين الخليجيين كانوا يعتبرون أن المشكلة الأساس لم تكن في العلاقات مع الشعب اللبناني، بل في غياب الدولة القادرة على إدارة حدودها ومؤسساتها ومرافقها العامة.
ولذلك فإن أي عودة للعلاقات الطبيعية كانت مرتبطة دائماً بعودة الدولة نفسها إلى ممارسة دورها الطبيعي.
من هنا تكتسب العودة الحالية للصادرات أهمية استثنائية، فهي لا تعني فقط استعادة سوق كانت تستورد بما يقارب ربع مليار دولار من المنتجات اللبنانية سنوياً، بل تعني أيضاً أن الرياض قررت إعطاء فرصة جديدة للدولة اللبنانية بعد سلسلة إجراءات وخطوات اعتبرتها مؤشراً إلى جدية السلطات اللبنانية في معالجة أسباب الأزمة السابقة.
اقتصادياً، يحتاج لبنان إلى هذه العودة أكثر من أي وقت مضى.
فالبلد الذي يعيش منذ عام 2019 واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث، تحتاج إلى كل دولار يدخل عبر القطاعات الإنتاجية.
كذلك تفتح السوق السعودية الباب أمام استعادة تدريجية للأسواق الخليجية الأخرى، ما ينعكس مباشرةً على قطاعي الزراعة والصناعة، ويوفر فرص عمل، ويزيد من تدفق العملات الأجنبية إلى الاقتصاد اللبناني.
لكن أهمية القرار تتجاوز الاقتصاد، فالسعودية لم تكن يوماً مجرد سوق للمنتجات اللبنانية، بل كانت تاريخياً أحد أهم داعمي استقرار لبنان الاقتصادي، سواء عبر الاستثمارات أو السياحة أو التحويلات المالية أو المساعدات.
ولذلك فإن أي خطوة إيجابية سعودية تجاه لبنان تحمل بطبيعتها أبعاداً سياسية تتجاوز الملف التجاري.
في هذا السياق، يرى مراقبون أن إعادة فتح السوق السعودية أمام المنتجات اللبنانية تشكل أول مؤشر عملي إلى إمكان إعادة بناء الثقة العربية بلبنان، إذا استمر مسار استعادة الدولة لمؤسساتها ودورها.
فالرسالة الخليجية تبدو واضحة: الباب لم يُغلق نهائياً، لكن العودة الكاملة تبقى مرتبطة بقدرة الدولة اللبنانية على حماية الحدود، وضبط المعابر، وتعزيز سلطة القانون، وتوفير بيئة مستقرة للسياح والمستثمرين والشركاء العرب.
وإذا كانت عودة الصادرات تحمل بعداً سياسياً يتمثل في عودة الثقة العربية بالدولة اللبنانية، فإن الجانب العملي من هذه العودة يظهر بوضوح في الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية خلال الأشهر الماضية.
فالأمر لم يقتصر على تفاهمات دبلوماسية أو اتصالات سياسية، بل تُرجم بخطة رقابية وأمنية وتقنية شملت المرافئ والمعابر وسلاسل التصدير، في محاولة لمعالجة الأسباب التي أدت إلى الحظر أساساً.
في هذا الإطار، أشار وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، فايز رسامني، إلى أن" قرار السعودية استئناف استقبال الصادرات اللبنانية يشكل محطة بالغة الأهمية للبنان واقتصاده وقطاعاته الإنتاجية، كذلك يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين".
واعتبر أن" ثقة الرياض بلبنان لا تقتصر على بعدها الاقتصادي فحسب، بل تشكل أيضاً رسالة واضحة تؤكد استمرار اهتمام المملكة بلبنان وحرصها على دعمه وتعزيز فرص تعافيه ونموّه"، مؤكداً أن" الثقة تُبنى من خلال الإجراءات العملية والالتزام الجدي بأعلى معايير الرقابة والشفافية".
وأوضح رسامني أن" وزارة الأشغال العامة والنقل، بالتعاون مع وزارة المالية، عملت على تسريع تأمين وتشغيل أجهزة مسح ضوئي متطورة في المرافئ والمعابر، بما يتيح إجراء عمليات تفتيش أكثر دقة وشمولية وفق أعلى المعايير الدولية، ويسهم في تعزيز موثوقية منظومة التصدير اللبنانية".
وأشار إلى أن" هذه الخطوات لم تكن تهدف فقط إلى مكافحة التهريب، بل أيضاً إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز التحصيل المالي ورفد خزينة الدولة بإيرادات حيوية".
ولفت إلى أن الوزارة، وبدعم من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ومن خلال العقود القائمة مع شركة" سي أم أي سي جي أم" (CMA CGM) في مرفأي بيروت وطرابلس، عملت على تركيب وتشغيل أجهزة" سكانر" جديدة ومتطورة في المرفأين، إضافة إلى إعادة توزيع ونشر أجهزة المسح الموجودة على عدد من المعابر البرية، ما عزز قدرات الجهات المختصة على الرقابة والتفتيش في مختلف نقاط العبور.
وأكد وزير الأشغال أن" هذه الخطوة الاستراتيجية شكلت جزءاً أساسياً من الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وإحكام الرقابة على حركة البضائع"، مشيراً إلى أن" الجهات المعنية باتت تمتلك اليوم أدوات وتقنيات متطورة تتيح إجراء عمليات كشف وتدقيق أكثر فعالية، بما يسهم في مكافحة التهريب وحماية حركة التجارة المشروعة وتعزيز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بالإجراءات المعتمدة في لبنان".
وأضاف أن" قرار المملكة العربية السعودية استئناف استقبال الصادرات اللبنانية جاء نتيجة جهود مشتركة قادها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى جانب مختلف الإدارات والأجهزة المعنية"، معتبراً أن" الإجراءات الرقابية والإصلاحية التي اتُخذت خلال الأشهر الماضية أسهمت في تعزيز الثقة بمنظومة التصدير اللبنانية وأظهرت جدية الدولة اللبنانية في الاستجابة للمتطلبات والمعايير اللازمة لحماية حركة التجارة المشروعة".
الأمر نفسه أكده رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت، مروان النفّي، الذي قال إن" المرفأ يدخل مرحلة تشغيلية وأمنية جديدة ومستدامة بعد قرار رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية المتجهة إلى السعودية"، مشدداً على أن" هذه النقلة النوعية هي نتاج عمل تكاملي موحد أشرفت عليه الدولة اللبنانية بالتنسيق بين إدارة المرفأ وإدارة الجمارك والشركة المشغلة CMA CGM ومخابرات الجيش".
وأوضح أن" تعزيز الرقابة والتأمين ارتكز بشكل أساس على إدخال جيل جديد من أجهزة المسح الضوئي التي تعد من الأكثر تطوراً في العالم، إذ رفعت القدرة الاستيعابية والفحص الرقمي من 40 مستوعباً في اليوم سابقاً إلى قدرة تصل إلى 100 مستوعب في الساعة الواحدة، مع تطبيق بروتوكول صارم يقضي بإخضاع كل حاوية تدخل أو تخرج من المرفأ، للمسح الإلزامي من دون أي استثناء، فضلاً عن تأمين بنية تحتية محصنة لضمان استمرارية العمل ومنع أي أعطال".
وأشار إلى أنه" تم رفع حالة الاستنفار التشغيلي واللوجستي في المرفأ تحضيراً لتدفق البضائع المتوقع من الصناعيين والتجار اللبنانيين، مع تفعيل الخط الملاحي المباشر مع ميناء جدة الإسلامي وتسهيل حركة عبور الترانزيت عبر المعابر، بالتوازي مع إعداد آلية تنسيق مشتركة مع السلطات السعودية لضمان انسيابية الإجراءات ودعم القطاعات الإنتاجية اللبنانية المستفيدة من العودة إلى السوق الخليجية".
على المستوى الاقتصادي، بدأت نتائج القرار السعودي بالظهور سريعاً داخل الأوساط الإنتاجية والتصديرية اللبنانية.
فمع الساعات الأولى لإعادة فتح السوق السعودية أمام المنتجات اللبنانية، نشطت الاتصالات بين المصدرين والمستوردين وشركات الشحن، وعادت إلى الواجهة عقود واتفاقات تجارية كانت معلقة منذ سنوات، في وقت يترقب القطاع الإنتاجي مرحلة جديدة يأمل في أن تسهم في تعويض جزء من الخسائر التي تكبدها منذ فرض الحظر في عام 2021.
في السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي نيكولا شيخاني أن" أهمية القرار تتجاوز مجرد استئناف حركة تجارية بين بلدين، لأن السعودية شكلت تاريخياً إحدى أهم الوجهات للمنتجات اللبنانية وأحد أبرز المنافذ التي تربط لبنان بأسواق الخليج العربي".
ويعتبر أن" إعادة فتح السوق السعودية تمثل عملياً إعادة وصل الاقتصاد اللبناني بإحدى أهم الدوائر الاقتصادية التي شكلت لعقود رافعة أساسية للصادرات الوطنية".
ويلفت شيخاني إلى أن" السوق السعودية كانت تستحوذ قبل قرار الحظر على ما بين 8 و8.
5 في المئة من إجمالي الصادرات اللبنانية، بقيمة قاربت ربع مليار دولار سنوياً في بعض السنوات، وهو ما يفسر حجم الاهتمام الذي رافق القرار، خصوصاً أن عدداً كبيراً من المصدرين سارعوا إلى إعادة تفعيل عقود وعلاقات تجارية توقفت قسراً طوال السنوات الماضية".
ويشير إلى أن" القطاع الزراعي سيكون المستفيد الأول من هذه العودة، نظراً إلى أن جزءاً كبيراً من الإنتاج اللبناني كان يعتمد تاريخياً على الطلب الخليجي، فيما شكلت المملكة السوق الرئيسة للعديد من المزارعين وشركات التوضيب والتصدير".
ويضيف أن" الإقفال السابق ألحق خسائر كبيرة بالقطاع، وأدى إلى تراجع الكميات المصدرة وانخفاض الأسعار داخل السوق المحلية نتيجة فائض الإنتاج وصعوبة إيجاد أسواق بديلة قادرة على استيعاب الكميات نفسها".
وبحسب المؤشرات الأولية، يتوقع شيخاني أن يشهد الطلب على المنتجات اللبنانية ارتفاعاً تدريجياً يتراوح بين 30 و40 في المئة خلال المرحلة المقبلة إذا استمرت الظروف الحالية وحافظ لبنان على المعايير المطلوبة في التصدير والرقابة.
ويرى أن هذا التحسن سينعكس مباشرة على حركة النقل البري والبحري، وعلى قطاعات التوضيب والتغليف والتخزين والتبريد، إضافةً إلى الصناعات الغذائية المرتبطة بالإنتاج الزراعي، ما يؤدي إلى توليد دورة اقتصادية متكاملة يستفيد منها آلاف العاملين في هذه القطاعات.
ويشدد على أن الاختبار الحقيقي يبدأ بعد استعادة السوق لا قبلها، لأن الحفاظ على هذا الإنجاز يتطلب التزاماً كاملاً بالمعايير الأمنية والرقابية التي تطالب بها الرياض.
ويؤكد أن الثقة التي عادت تحتاج إلى حماية دائمة، وأن أي خرق مرتبط بعمليات تهريب الممنوعات قد يهدد المسار الذي تحقق بعد جهود طويلة ويعيد الأمور إلى نقطة الصفر.
ويلفت الباحث الاقتصادي إلى أن" تطوير إجراءات التفتيش في مرفأ بيروت واعتماد أجهزة المسح الحديثة وتعزيز الرقابة على مختلف مراحل الشحن والتصدير تشكل عناصر أساسية لضمان استمرارية الانفتاح التجاري مع المملكة، خصوصاً أن الجانب السعودي ينظر إلى الملف من زاوية الثقة والأمن بقدر ما ينظر إليه من زاوية التجارة والاقتصاد".
ويختم شيخاني بالتأكيد على أن" لبنان يقف اليوم أمام فرصة اقتصادية جدية لاستعادة جزء من حضوره التصديري في الأسواق الخليجية"، معتبراً أن" نجاح هذه المرحلة قد يفتح الباب أمام توسع أكبر في حجم الصادرات خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الإنتاج الزراعي والصناعي وعلى تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، شرط المحافظة على أعلى مستويات الرقابة ومنع أي محاولة لاستغلال حركة التصدير في عمليات تهريب أو مخالفات قد تضر بالعلاقات التجارية التي أعيد بناؤها بعد سنوات من الانقطاع".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك