أكد وزير الخارجية العُماني، بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الخميس، أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور، في تشديد عُماني واضح على أن أي ترتيبات تخص المضيق يجب أن تبقى منسجمة مع قواعد الملاحة الدولية.
وأوضح البوسعيدي، خلال أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج والولايات المتحدة المنعقد في البحرين، أهمية استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن، مشدداً على أن سلطنة عُمان، باعتبارها دولة مشاطئة للمضيق، تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية، وفق مسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ويأتي الموقف العُماني بعد إعلان مسقط التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية بشأن خيار استخدام" ممر بحري مؤقت" في مضيق هرمز، مع تأكيد ضرورة قيام السفن بالتنسيق المطلوب مع المنظمة، في خطوة تهدف إلى ضمان عبور آمن ومنظم للسفن عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
غير أن إيران بدت متمسكة بدور مباشر في تحديد ترتيبات العبور عبر المضيق.
فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، رفضه التقارير التي تتحدث عن إنشاء" ممر بحري مؤقت" للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز.
وقالت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، في بيان لم يذكر سلطنة عُمان بالاسم، إن" بعض الجهات أعلنت مساراً جديداً لعبور السفن من مضيق هرمز دون تنسيق مع إيران"، معتبرة أن ذلك" غير مقبول وخطير للغاية".
وأكد البيان أن المسارات التي أعلنتها إيران هي الوحيدة المسموح باستخدامها للعبور عبر المضيق، داعياً إلى منع أي حركة بحرية خارج هذه المسارات.
وأضاف الحرس الثوري أن العبور من مضيق هرمز يتطلب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني عبر القناة 16، محذراً من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق السفن المخالفة.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في حسابه على منصة" تليغرام" إنه" استعرض اليوم الخميس مع نظيره العُماني في اتصال هاتفي المستجدات المتعلقة بحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والترتيبات المؤقتة المزمع اتخاذها خلال فترة 60 يومًا، وأكدا أهمية استمرار التنسيق والمشاورات الثنائية والتفاعل الفني والخبراء في هذا الشأن".
في المقابل، شددت الولايات المتحدة على رفضها أي توجه لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز.
وحذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال الاجتماع، من أن القبول بفرض رسوم على استخدام ممر مائي دولي قد يمتد" كالعدوى" إلى ممرات مائية أخرى حول العالم.
وقال روبيو، خلال الاجتماع في ختام جولته في المنطقة، إنه" لو قبلنا فرض رسوم على استخدام ممر مائي دولي لمجرد أنه قريب من أراضي دولة، سيمتد الأمر إلى باقي العالم كالعدوى".
وأضاف أن" الممرات المائية الدولية لا تتبع لأي بلد"، معتبراً أن هذا مبدأ أساسي في النظام الدولي، وأن غيابه سيقود إلى الفوضى.
وتعبّر واشنطن منذ فترة عن رفضها لأي رسوم عبور في مضيق هرمز، الذي أعادت إيران فتحه بعد إغلاقه لأشهر عقب الحرب، ما تسبب في اضطراب الأسواق العالمية وارتفاع حاد في الأسعار.
وتنص المذكرة التي وقعتها واشنطن وطهران الأسبوع الماضي على إعادة فتح المضيق، وتؤكد أن أي رسوم لن تفرض على حركة المرور خلال مهلة التفاوض المحددة بستين يوماً قابلة للتمديد.
وأشار روبيو، خلال الاجتماع في المنامة، إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى اتفاق مع طهران، لكن ليس" بأي ثمن"، قائلاً إن بلاده تريد اتفاقاً جيداً وحقيقياً وقابلاً للتحقق ويُلتزَم به.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك