علّق أحد الخبراء في القانون الدستوري على ما أُثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن الدستور المصري يكفل لكل مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية الحق في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، موضحًا أن المادة (141) من الدستور حددت الشروط الأساسية الواجب توافرها في المترشح.
وأشار الخبير إلى أن المادة تنص على أن يكون المترشح مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، مع ترك تحديد الشروط الأخرى للقانون.
قانون الانتخابات الرئاسيةوأضاف أن قانون الانتخابات الرئاسية نظم هذه الشروط تفصيلًا، حيث اشترط أن يكون المترشح حاصلًا على مؤهل عالٍ، وألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، فضلًا عن تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية واستيفائه باقي الشروط المنصوص عليها قانونًا.
وأوضح الخبير أن القانون نص صراحة على عدم جواز ترشح من سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى في حال رد الاعتبار إليه، مؤكدًا أن هذا الشرط يعكس الطبيعة الخاصة لمنصب رئيس الجمهورية باعتباره أعلى منصب في الدولة، وما يقتضيه من معايير قانونية ودستورية محددة لشاغله.
وأكد أن استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون يُعد شرطًا أساسيًا لقبول طلب الترشح وخوض الانتخابات الرئاسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك