قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن تزايد أعداد العائدين إلى سوريا لا يعني اكتمال شروط العودة الطوعية والآمنة، مؤكدة أن ملايين السوريين ما زالوا يواجهون تحديات أمنية واقتصادية وقانونية وخدمية، فيما يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر.
وأوضح تقرير أصدرته الشبكة، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين أن أكثر من ثلاثة ملايين سوري، بين لاجئ ونازح داخلي، عادوا إلى مناطقهم منذ 8 من كانون الأول 2024 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2026.
وبيّن التقرير أن أكثر من 1.
5 مليون لاجئ عادوا من دول اللجوء، إضافة إلى أكثر من 1.
8 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم، إلا أن أكثر من 9 ملايين سوري ما زالوا يعيشون في حالة لجوء أو نزوح داخلي، بينما يحتاج نحو 15.
6 مليون شخص داخل البلاد إلى مساعدات إنسانية.
العودة لا تزال تواجه تحدياتوقالت الشبكة إن سقوط النظام المخلوع أزال أحد أبرز العوائق السياسية والأمنية أمام عودة اللاجئين، لكنه لم ينهِ التحديات الأخرى المرتبطة بالأمن والخدمات والاقتصاد والإطار القانوني.
وأكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن ارتفاع أعداد العائدين لا يكفي للحكم على نجاح العودة، مشدداً على أن المعيار الحقيقي يتمثل في أن تكون العودة طوعية، وأن يجد العائدون بيئة آمنة وخدمات أساسية وفرصاً للاستقرار.
وأشار التقرير إلى أن أزمة النزوح الداخلي ما تزال مستمرة، رغم إغلاق عدد من المخيمات وعودة أكثر من 1.
8 مليون نازح، موضحاً أن أحداث السويداء في تموز 2025 والمعارك بين الحكومة السورية و" قسد" في شمال شرقي سوريا مطلع عام 2026 أدت إلى موجات نزوح جديدة.
ونحو 1126 مخيماً ما زالت قائمة في شمالي سوريا، تؤوي قرابة 700 ألف نازح، بينما كشفت الفيضانات التي ضربت مناطق عدة في شباط الماضي استمرار هشاشة أوضاع المخيمات.
ورصد التقرير تحسناً محدوداً في بعض الخدمات، مثل الكهرباء والمياه، لكنه أشار إلى استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاوت الخدمات بين المناطق.
وأضاف أن أكثر من 90% من السوريين ما زالوا يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعاني ملايين الأشخاص من انعدام الأمن الغذائي، كما وثقت الشبكة مقتل 341 مدنياً، بينهم 88 طفلاً و21 سيدة، من جراء انفجار الألغام ومخلفات الحرب منذ سقوط النظام المخلوع، بينهم 66 مدنياً قتلوا منذ بداية عام 2026.
ولفت التقرير إلى استمرار صعوبات استعادة المنازل والممتلكات وإثبات الملكية، رغم اتخاذ الحكومة السورية خطوات أولية لمعالجة هذا الملف.
توصيات للحكومة والمجتمع الدوليودعت الشبكة السورية الحكومة إلى اعتماد سياسة وطنية للعودة تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان، ومعالجة قضايا السكن والملكية، وخفض رسوم الوثائق الرسمية، وإطلاق برامج دعم للعائدين.
كما طالبت الأمم المتحدة والدول المضيفة بمواصلة حماية اللاجئين والالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم برامج التعافي وإعادة الإعمار وربط التمويل بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك