ننشر شهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة البيئة

شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية، بأن معلومات وردت إليه وأكدتها التحريات كشفت عن قيام المتهم الأول، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة، بطلب وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين، مالك مركز صيانة سيارات" شحوت وشركاه"، و مدير مركز العالمية للصيانة.

وأوضح الشاهد أن المقابل تمثل في استغلال المتهم الأول لنفوذه لدى المختصين بوزارة البيئة لتسهيل وإنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن أعمال إصلاح وصيانة السيارات التابعة للوزارة بالمركزين المذكورين.

وأضاف أنه استصدر أذونًا من النيابة العامة لتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات بين المتهمين، وأسفر تنفيذها عن تسجيلات أكدت صحة التحريات، حيث تبين أن المتهم الأول حصل من المتهم الثاني على مبلغ 57 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل التدخل لدى مدير إدارة السيارات بوزارة البيئة لإنهاء إجراءات صرف مستحقات مركز الصيانة.

وتوزع المبلغ بين 49 ألف جنيه عبر أربعة تحويلات إلكترونية و8 آلاف جنيه نقدًا خلال لقاء جمعهما بمركز الصيانة في القاهرة الجديدة خلال مارس 2024.

كما كشفت التسجيلات، بحسب الشاهد، عن حصول المتهم الأول من المتهم الثالث على 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة للغرض ذاته، سُددت من خلال تسعة تحويلات إلكترونية ومبالغ نقدية.

وأشار عضو الرقابة الإدارية إلى أنه تنفيذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم الأول بتاريخ 17 فبراير 2025، جرى ضبطه بمقر عمله، وعُثر بحوزته على هاتف محمول من ماركة سامسونج أسود اللون.

وكانت أصدرت محكمة جنايات التجمع، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات في قضية رشوة وزارة البيئة.

وقال الدكتور أمام الحفناوي أنه من المقرر تحديد جلسة استئناف على الحكم الصادر بالحبس 3 سنوات خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح المحامي أن القضية تعود إلى تحريات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، أفادت بقيام المتهم، وهو مسؤول بإحدى الإدارات التابعة لوزارة البيئة، بطلب مبالغ مالية وعطايا عينية من وكيل لإحدى العلامات التجارية الشهيرة للسيارات في مصر، بالإضافة إلى أصحاب مراكز صيانة سيارات، مقابل تسهيل صرف مستحقاتهم المالية لدى الوزارة.