كيف نجا ترامب من أكبر صدمة نفطية في التاريخ؟

رغم التوقعات التي سادت الأسواق العالمية خلال الأشهر الماضية بأن يؤدي إغلاق إيران لمضيق هرمز إلى قفزات تاريخية في أسعار النفط، فإن الواقع جاء مختلفًا تمامًا، فأسعار الخام لم تقترب من المستويات القياسية المسجلة عام 2008، كما لم تتجاوز أسعار البنزين والديزل ذروتها التي سجلتها في عام 2022، بل إن الأسعار تراجعت بشكل ملحوظ عقب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

هذه التطورات دفعت العديد من خبراء الطاقة والمحللين إلى مراجعة تقديراتهم السابقة، بعدما أخفقت معظم التوقعات التي رجحت وصول سعر البرميل إلى ما بين 150 و200 دولار خلال الصيف.

أدى إغلاق إيران لمضيق هرمز إلى تعطيل نحو 13 مليون برميل من النفط يوميًا، أي ما يعادل قرابة خُمس الإمدادات العالمية، وتشير تقديرات بنك جي بي مورجان إلى أن الاقتصاد العالمي فقد ما يقرب من 1.

6 مليار برميل من الإمدادات بين فبراير وأغسطس، بحسب تقرير نشرته شبكة «CNN» الأمريكية.

ورغم ضخامة هذه الخسارة، لم يتجاوز سعر خام برنت مستوى 115 دولارًا للبرميل، بينما بقي الخام الأمريكي دون 113 دولارًا، ويرجع ذلك، بحسب محللين، إلى دخول العالم الأزمة بمخزونات نفطية مرتفعة بلغت نحو 407 ملايين برميل قابلة للاستخدام، ما وفر هامش أمان كبيرًا للأسواق.

كما ساهم السحب القياسي من الاحتياطيات الاستراتيجية للدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، والذي بلغ 400 مليون برميل، في تخفيف الضغوط على الأسعار، كذلك أضاف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن النفطين الروسي والإيراني كميات إضافية كبيرة إلى السوق العالمية.

وأشارت ناتاشا كانيفا، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في جي بي مورجان، إلى أن الأسواق فوجئت بظهور إمدادات أكبر من المتوقع من الخليج العربي رغم إغلاق المضيق، موضحة أن عشرات الناقلات أوقفت أجهزة التتبع الخاصة بها وغادرت المنطقة محملة بنحو مليوني برميل يوميًا.

وأضافت أن السوق نجحت مرارًا في التكيف مع الظروف الجديدة بطرق حالت دون ارتفاع الأسعار بصورة حادة.

في المقابل، شهد الطلب العالمي على النفط تراجعًا أكبر من التوقعات، ويقدر جي بي مورجان أن تداعيات الحرب الإيرانية أدت إلى تدمير نحو 800 مليون برميل من الطلب بين فبراير وأغسطس.

وكانت الصين العامل الأبرز في هذا التراجع، إذ اعتمدت بشكل أكبر على الفحم خلال فترة الحرب، واستفادت من مخزوناتها الضخمة التي راكمتها قبل الأزمة، كما أدى التوسع السريع في استخدام السيارات الكهربائية إلى خفض استهلاك النفط الصيني بنحو مليون برميل يوميًا، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وأدى هذا الانخفاض في الطلب إلى منع استنزاف المخزونات العالمية بوتيرة أسرع، وهو ما حدّ من الضغوط الصعودية على الأسعار.

ومن العوامل الأخرى التي ساعدت على استقرار السوق، الزيادة غير المتوقعة في الإنتاج النفطي من دول مثل البرازيل وفنزويلا، إلى جانب الدور الذي لعبته الولايات المتحدة كمورد بديل لتعويض جزء من النقص القادم من الشرق الأوسط.

ومع ذلك، يحذر خبراء من أن الأزمة لم تنتهِ بالكامل، فقد تراجعت مخزونات النفط في مركز كوشينج بولاية أوكلاهوما الأمريكية إلى أقل من 19 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014، ما يقترب من الحدود التشغيلية الحرجة لشبكات الأنابيب.

كما أن إعادة تكوين المخزونات التي استنزفتها الصين ودول أخرى خلال الأزمة قد تعيد جزءًا من الطلب إلى السوق خلال أواخر العام الجاري وعام 2027.