أفاد مراسل الغد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أفرج، اليوم الخميس، عن 13 أسيرًا من قطاع غزة.
وقال المراسل إن طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر تولت نقل الأسرى المفرج عنهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على أوضاعهم الصحية بعد الإفراج عنهم.
وقبل نحو شهر سهَّل الصليب الأحمر، نقل 15 أسيرا بينهم سيدة، أُطلِق سراحهم، وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى.
وأوضحت اللجنة، في بيان، أن فريقها سهَّل أيضًا تواصل المُفرَج عنهم ولم شملهم مع عائلاتهم.
وأشارت إلى أنها منذ عام 2023، سهَّلت نقل أكثر من 2500 أسير أُفرِج عنهم بهذه الطريقة.
وأكدت اللجنة الدولية أنها لم تتمكن من الوصول إلى الأسرى المحتجزين في السجون الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما أكدت ضرورة إبلاغها بمصير جميع الأسرى وأماكن وجودهم، والسماح لها بالوصول إليهم.
وقالت إنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز مقبولة لهم، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم، مشددة على أن العديد من العائلات الفلسطينية تنتظر بفارغ الصبر أي خبر عن أحبائهم الأسرى، وهم قلقون على صحتهم وسلامتهم.
ونوهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها ستواصل حوارها مع السلطات الإسرائيلية لاستئناف زياراتها لجميع الأسرى الفلسطينيين.
لكن في السابع من يونيو/حزيران وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، برئاسة زفيكا فوغل، مبدئيًا على مشروع قانون يمنع دخول ممثلي الصليب الأحمر الدولي إلى مرافق السجون التابعة لمصلحة السجون والجيش الإسرائيلي.
ويهدف المشروع إلى منع دخول ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مرافق السجون، وعدم نقل المعلومات المتعلقة بـ«السجناء الأمنيين» إليهم، إلا بموافقة وزير الأمن القومي أو وزير الجيش، وبناءً على اعتبارات أمنية، وفقًا لـ«القناة 7» الإسرائيلية.
ويقف خلف مشروع القانون عضوتا الكنيست غاليت ديستل إتبريان وكاتي شيتريت.
ورحب وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، بإقرار المشروع، معتبرًا أنه امتداد مباشر لسياساته منذ توليه المنصب، وقال: «انتهى عهد الامتيازات للسجناء الأمنيين، وقد خففنا شروط احتجازهم»، متهمًا الصليب الأحمر «بتشويه صورة إسرائيل دوليًا».
وقدمت ممثلة مصلحة السجون، المقدم ميراف ديفيد، بيانات لأعضاء اللجنة، أوضحت فيها أن نحو 9357 سجينًا أمنيًا عالي الخطورة محتجزون حاليًّا، مشيرة إلى تضاعف عددهم منذ اندلاع الحرب.
وزعمت أن السجون تواجه محاولات تمرد وإيذاء للموظفين ونقل رسائل يوميًا، وأن بعض السجناء يسعون لاستخدام زيارات الصليب الأحمر للضغط دوليًا على إسرائيل.
كما ادعت أن الاستخبارات الإسرائيلية رصدت في السابق نقل رسائل من داخل السجون إلى الخارج عبر ممثلي المنظمة.
من جهته، حذر المدير العام لوزارة الخارجية، إيدن بار تال، من التداعيات السياسية المحتملة للقانون، مشيرًا إلى ضرورة الموازنة بين الاعتبارات الأمنية والمرونة السياسية.
وأضاف أن دولًا ومنظمات قد تستغل القرار لشن حملات ضد إسرائيل، داعيًا إلى دراسة بدائل تحقق الهدف الأمني دون خسائر سياسية.
في المقابل، رفض رئيس اللجنة زفيكا فوغل هذه التحذيرات، مؤكدًا أن الأولوية القصوى للأمن، وقال: «أنا أنظر للأمر من زاوية حماية المواطنين الإسرائيليين».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك