أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة أصحاب المعاشات في مواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم.
وقال خلال تصريحات لقناة “إكسترا نيوز”، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة تمثل الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، بما يؤكد حرص الدولة على تقديم أكبر دعم ممكن لهذه الفئة.
الزيادة تستند إلى دراسات فنية واكتواريةوأوضح عوض أن تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات لا يتم بشكل عشوائي، وإنما يعتمد على مجموعة من الدراسات الفنية والاكتوارية التي تراعي معدلات التضخم وقدرة نظام التأمينات على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.
وأضاف أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينظم هذه الآلية بشكل واضح، حيث تُطبق الزيادة سنويًا خلال شهر يوليو بما يحقق التوازن بين تحسين دخول أصحاب المعاشات والحفاظ على الاستدامة المالية للصندوق.
الرئيس يقر الحد الأقصى للزيادة الجديدة في المعاشاتوأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة المختصة باعتماد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق هذا العام على تطبيق النسبة القصوى المقررة قانونًا والبالغة 15%.
وأكد أن القرار يأتي ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
70 مليار جنيه تكلفة سنوية لزيادة المعاشاتوكشف عوض أن تطبيق الزيادة الجديدة سيكلف الدولة نحو 70 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يعكس حجم الدعم الذي توجهه الدولة لأصحاب المعاشات رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأضاف أن الدولة مستمرة في اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والحفاظ على قدرتهم الشرائية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
زيادة المعاشات.
التطبيق يبدأ في يوليوواختتم رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تصريحاته بالتأكيد على أن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة سيبدأ اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، ليستفيد منها ملايين أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك