أكد الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لنقابة الأطباء، رفض الاتحاد القاطع لكافة أشكال الاعتداء على الأطقم الطبية داخل المنشآت الصحية، مشددًا على أن هذه الممارسات تمثل خطرًا على الأمن والسلام المجتمعي، وتنعكس سلبًا على المريض ومقدم الخدمة الطبية والمنشأة الصحية على حد سواء.
وقال القاضي إن الاعتداء على أعضاء الفرق الطبية لا يضر بشخص الطبيب أو مقدم الخدمة فقط، وإنما يهدد استقرار المنظومة الصحية بأكملها، ويؤثر على قدرة المستشفيات والمنشآت العلاجية على أداء رسالتها في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، فضلًا عن إحداث حالة من التوتر والقلق داخل بيئة العمل الطبية.
الاعتداء على أعضاء الفرق الطبية يهدد استقرار المنظومة الصحيةوأضاف أن استخدام العنف أو التهديد أو الترويع داخل المستشفيات والمنشآت الصحية يعد سلوكًا مرفوضًا قانونيًا ومجتمعيًا، لما يمثله من إخلال بالنظام العام وإضرار بالأمن المجتمعي والسلام الاجتماعي، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن المنشآت الطبية وحماية العاملين بها يمثلان جزءًا أصيلًا من حماية الأمن العام.
وطالب بتطبيق أقصى العقوبات المقررة قانونًا بحق كل من يعتدي على الأطقم الطبية أو يعطل عمل المنشآت الصحية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.
وأشار القاضي إلى أن المادة (2) من القانون تنص على أن: «يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو الإضرار بالسلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو منع أو عرقلة المستشفيات من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها».
كما نصت المادة ذاتها على أن من صور الأعمال الإرهابية كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق تلك الأغراض إذا كان من شأنه الإضرار بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.
وشدد القاضي على أن حماية الأطقم الطبية ليست مطلبًا مهنيًا فحسب، بل ضرورة وطنية تضمن استمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين في بيئة آمنة ومستقرة، مؤكدًا أن مواجهة الاعتداءات على العاملين بالقطاع الصحي بحزم وإنفاذ القانون تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تحمي مؤسساتها الحيوية والعاملين بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك