مصرفان صينيان مملوكان للدولة تهربا من الضرائب ومنحا قروضاً غير قانونية

تهرب اثنان من أكبر المصارف الصينية المملوكة للدولة، وهما من بين أكبر المؤسسات المالية في العالم، من دفع ضرائب بمليارات اليوان، ومنحا قروضاً غير قانونية، وفق مكتب التدقيق الوطني الصيني.

وأظهر تقرير سنوي صادر عن مكتب التدقيق أن بنك الصين، أحد المقرضين" الأربعة الكبار" في البلاد، تهرب من دفع ضرائب بقيمة 2.

4 مليار يوان" 352 مليون دولار" بين أبريل 2023 وأغسطس 2025.

وذكر المدقق أن البنك الذي يدير أصولاً بتريليونات الدولارات، طلب من موظفيه المساهمة بمبالغ تتراوح بين يوان واحد و100 يوان لكل منهم، وذلك بهدف تحويل 11 من صناديق الملكية الخاصة إلى صناديق عامة، مما يتيح لها التأهل للحصول على إعفاءات ضريبية، وفقاً لوكالة" فرانس برس".

كما اتهم التقرير البنك الزراعي الصيني، وهو أيضاً أحد" الأربعة الكبار"، بإصدار قروض بقيمة 11 مليار يوان لمشاريع زراعية بشكل غير قانوني، في الفترة ما بين ديسمبر 2021 وأغسطس 2025.

وذكر التقرير أن بعض تلك الأموال أُسيء استخدامها لشراء منتجات لإدارة الثروات وسداد الديون.

وتواصلت وكالة" فرانس برس" مع المصرفين للحصول على تعليق، وصرح بنك الصين بأنه" يتقبل بصدق الرقابة والتدقيق"، وتعهد بتعزيز قدراته في مجال الامتثال، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية.

كما انتقد التقرير مجموعة" تشاينا إيفربرايت"، وهي مؤسسة مالية أخرى مدعومة من الدولة، بسبب إخفاقات إدارية.