«النواب» يبدأ مناقشة قوانين جديدة تشمل الضرائب والتأمين الصحي وقطاع البترول

يعقد مجلس النواب، يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 29 و30 يونيو 2026، جلساته العامة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الأهمية الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، إلى جانب مشروعات قوانين خاصة بقطاع البترول والثروة المعدنية، في إطار استكمال الأجندة التشريعية للمجلس قبل ختام دور الانعقاد الحالي.

ويستهل المجلس جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بعد أن انتهت اللجنة، بالتوافق مع الحكومة، إلى تقسيم المشروع إلى مشروعي قانونين مستقلين، بما يضمن تحقيق الأهداف التشريعية بصورة أكثر وضوحًا وفاعلية.

ويتضمن مشروع القانون الأول تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل تنفيذًا لمحاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، حيث يشمل تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، إلى جانب منح مزايا ضريبية للشركات القابضة، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتوافق مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة.

ويهدف المشروع إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي، ودعم مناخ الاستثمار، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وجذب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية، من خلال حوافز ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، فيما يخص المساهمة التكافلية، حيث ينص على اعتبار حصيلة هذه المساهمة إيرادًا ضريبيًا تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصه وربطه وتحصيله من المخاطبين به، على أن تؤول الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزامها بتحويل قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن انتظام تدفق الموارد المالية للهيئة وتعزيز استدامتها المالية.

كما يناقش المجلس مشروعين بقانون للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات العاملة في مجال البحث والاستكشاف، حيث يتضمن المشروع الأول الترخيص بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجبت هولدنجز جي إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط.

ويتناول المشروع الثاني الترخيص بالتعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدد من مناطق الامتياز، تشمل مناطق تنمية جمسة ورأس البحار بالصحراء الشرقية، ورأس غارب (1) ورأس غارب (1) امتداد بغرب خليج السويس، ومنطقة جنوب رفح" أبو رعد" بشبه جزيرة سيناء، ومنطقة أبو سنان بالصحراء الغربية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم إنتاجها من البترول والغاز الطبيعي.

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، ينظر مجلس النواب خمسة قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيات دولية متنوعة، يأتي في مقدمتها قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026 بشأن اتفاق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الأعمال الاستشارية الخاصة بمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بما يدعم تنفيذ مشروعات النقل الجماعي المستدام.

كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة قطر، والموقعة في الثالث من فبراير 2026، بما يعزز التعاون القضائي بين البلدين.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية، والموقع في 17 فبراير 2026، بما ينظم الإطار القانوني لعمل الاتحاد داخل مصر.

كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لسنة 2025، والمتعلق بتعديل اسم الهيئة ليصبح «الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي»، بما يعكس اتساع دورها في دعم منظومة الأمن الغذائي العربي.

ويختتم مجلس النواب مناقشة الاتفاقيات الدولية بالنظر في قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، المعروف بالمركز الدولي للأسماك، في خطوة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحوث العلمية وتنمية الموارد السمكية.