(لا يمكننا حل مشكلةٍ باستخدام نفس العقلية التي اوجدت تلك المشكلة)المسؤولية أمانة وعدم تأديتها خيانةالمؤسف يمتلك المسؤول القدرة على تجاوز القانون لأنها قوانين تظل عاجزة امام حصانات غير قابلة للازالة، لا توجد آليات متابعة و مراقبة و آن ثبت الفساد لأ يطبق القانون، هذه السياسة خلقتثقافة اللامبالاة إلتى أصبحت مسيطرة….
يفشل موسم زراعي و تنهار مشاريع صناعية تنجرف طرق لعدم المواصفات و يسقط جسر او ينهار مبنى وووالخ أشياء لا يتم المحاسبة ولا المساءلة فيها رغم أنها تمثل عصب الدولة.
الدول التى تريد النهوض تحاسبالمسؤول إلذي لم يلتزم بالمسئوليات إذا عجزت في محاكمته، عليها ازاحته، المواطن ليس في حاجة إلى تبريرات واهية و لا أعذار مختلقة.
اسقطنا محاسبة المسؤول لذلك انهارت الصحة و التعليم و الزراعة والصناعة و اشتعلت الحروب ووالخإذا لم يغادر الفاشل والفاسد لن ينصلح الحال، السؤال الذي لم نجد له إجابة لماذا لا يتم إعفاءه؟فشلنا في رفع مستوى الانتاج بالاستعانة باليات متقدمة، الدول تحول الصحراء إلى مدن زراعية و صناعية تشق قنوات، تعتمد على الفنيين و الخبرات في المجالات الزراعية و الصناعية من أجل احداث طفرات انتاجية عاليةتأتي الأخبار تؤكد أن البلاد تسير نحو الهاوية، (تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم و الجبايات الإتحادية) لماذا؟ البيان يجيب ( وافقت الجهات المختصة بالاعفاء و لكن القرار لم ينفذ بسبب تقديرات وزارة المالية الإتحادية)، الوزير قد يكون أكثر حرص على امتيازاته و نثرياته وووالخ أكثر من من توفير المعونات للمزارعينما جاء في بيان اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف يجعلنا نتأكد ان هناك عقليات ضد انتشال البلاد من الانهيار الاقتصادي.
لا يمكن ان يكون (القرار نافذا من تاريخه صدروه) بسبب تضارب السياسات و تعدد مراكز القراركيف يرتفع مستوى المعيشة في دولة لا تحرز اي تقدم في الانتاجتتزايد فيها الايدي لنهب الموارد و إشعال الفتن القبلية والجهوية و زعزعة الاستقرار السياسي، لان الحرب لدى البعض تجارة والاتفاقيات تمنح استحقاقات لمن لا يستحقون.
نحن ندور في حلقة مفرغة صراعات دامية و تشريد وقرارات متضاربة و فساد متشعب و ووالخمتى نخرج من تلك الدوائر المتشابكة سرقة ثروات البلاد و المليشيات المسلحة والسياسات إلتى تنصاع للخارج و الساسة إلذين لا ترتفع أصواتهم الا من أجل تدمير البلاد و العمالة التى أصبحت معلنةواقع مؤلم تنعدم فيه إلوطنية و المسؤولية.
(إذا كان من الممكن استلام السلطة بالوعود، فإن المحافظة عليها لا تكون إلا بالنتائج)لكنها وعود غير قابلة للتنفيذ بل تستخدم لنيل الشعبية وتخدير المواطن، في النهايةالقيادة لا تتعلق بالشعبية بل ترتبط ارتباط مباشر بالفاعلية، الأخيرة محذوفة.
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك