أعلنت الحكومة زيادة المعاشات اعتباراً من يوليو المقبل، في إطار إجراءات تستهدف دعم أصحاب المعاشات وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، على أن يبدأ صرف المستحقات بالقيم الجديدة مع بداية الشهر، ضمن توجهات الدولة لتحسين مستويات المعيشة للفئات المستفيدة من نظام التأمينات الاجتماعية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 271 لسنة 2026، بزيادة المعاشات اعتباراً من 1-7-2026، في خطوة تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كبار السن والفئات الأكثر احتياجاً، وتأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة المعاشات سنوياً بما لا يقل عن معدل التضخم وبحد أقصى 15%.
تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة والتكلفة السنويةقالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن الزيادة الجديدة تبلغ 15%، ويستفيد منها نحو 11.
5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه فيما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات.
ويعكس هذا الرقم حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، ويأتي ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
نص القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026نص القرار الجمهوري الصادر في المادة الأولى على زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءاً من 2026/7/1، وتشمل الزيادة المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقاً لأحكام القانونين الآتيين:القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
تسري بشأن هذه الزيادة الأحكام التالية:يُقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 2026/6/30.
تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة 15% أو ما يُكمّل مجموع ما يستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 2026/6/30.
لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، و172 لسنة 2023 المشار إليهما جزءاً من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة.
تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 2026/6/30، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في 2026/7/1.
استعدادات الهيئة لصرف الزيادةأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة انتهت من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الزيادة اعتباراً من الأول من يوليو، مشيراً إلى أن صرف المعاشات سيتم عبر البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية، في إطار التوسع في وسائل الصرف وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم.
وأكد أن الهيئة تعمل وفق خطط استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد استثماري، مع تنوع كبير في أدوات الاستثمار لحماية أموال التأمينات من تقلبات أسعار الفائدة.
الفئات المستفيدة من الزيادةتشمل الزيادة بنسبة 15% المعاشات المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب المعاشات الصادرة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
كما تشمل الزيادة معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، بما يضمن شمول مختلف الفئات المستحقة.
أهمية الزيادة في تحسين مستوى المعيشةتأتي هذه الزيادة في وقت حساس تشهد فيه البلاد موجة من التضخم وارتفاع الأسعار، مما يجعلها خطوة ضرورية للحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات، الذين يمثلون شريحة عريضة من المجتمع.
وتعكس الزيادة حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتأكيداً على أن ملف الحماية الاجتماعية يحظى بأولوية قصوى في أجندة الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك