عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا تناول الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، في ظل استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وتنامي النشاط في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح التقرير أن بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أظهرت تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.
18% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، متجاوزًا التوقعات التي رجحت تسجيل نمو عند مستويات أقل في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
الصناعات التحويلية تقود النمو الاقتصاديوأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تصدر قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي خلال الفترة محل الرصد، مضيفًا نحو نقطة مئوية كاملة إلى إجمالي معدل النمو البالغ 5%، بما يعكس تحسن مستويات الإنتاج الصناعي وارتفاع معدلات التشغيل.
وأضاف أن قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة جاءا ضمن أبرز القطاعات الداعمة للنمو، وهو ما يعكس تنوع مصادر النمو الاقتصادي وتوازن مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في دعم الاقتصاد الوطني.
قناة السويس والاتصالات يسجلان أداءً قويًاوأوضح التقرير أن نشاط قناة السويس سجل أعلى معدل نمو بين الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث، بنسبة بلغت 23.
6%، مدفوعًا بتحسن حركة التجارة العالمية وزيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للمجرى الملاحي.
كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قويًا تجاوز 20%، مستفيدًا من التوسع في الخدمات الرقمية وتسارع وتيرة التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
قطاع البترول يعود إلى النمو الإيجابيولفت التقرير إلى أن قطاع البترول سجل نموًا إيجابيًا للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، بنسبة بلغت 17% خلال الربع الثالث من العام المالي، مدعومًا بزيادة إنتاج النفط الخام والمتكثفات والبوتاجاز.
وأكد أن هذا التحسن يعكس تعافي النشاط الإنتاجي في القطاع وقدرته على دعم معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاصوأشار التقرير إلى أن إجمالي الاستثمارات المنفذة بلغ نحو 637 مليار جنيه خلال الربع الثالث، مقارنة بـ531 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت 106 مليارات جنيه.
وأضاف أن مساهمة القطاع الخاص تجاوزت 50% من إجمالي الاستثمارات، في مؤشر يعكس نجاح جهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من قيادة النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع تراجع نسبي في مساهمة الاستثمارات العامة.
قوة الطلب المحلي تدعم النمووأوضح التقرير أن الاستهلاك العائلي جاء في مقدمة مكونات النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت مساهمته إلى 6.
1 نقطة مئوية مقارنة بـ4.
8 نقطة خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بما يعكس استمرار قوة الطلب المحلي.
كما تحسنت مساهمة الاستثمار والتغير في المخزون لتتحول إلى مستويات إيجابية بعد أن سجلت أرقامًا سالبة في الفترة السابقة، وهو ما يعكس تنامي الثقة في مناخ الاستثمار وتحسن النشاط الاقتصادي.
مؤشرات إيجابية تدعم الاستقرار الاقتصاديوأكد تقرير «إكسترا نيوز» أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة تحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة، مدعومًا بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، بما يعزز مسار الاستقرار الاقتصادي خلال عام 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك