أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الفتوى رقم 569 لسنة 2026، بشأن النزاع القائم بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية حول قطعة أرض بمساحة 530 مترًا مربعًا بمركز بلقاس، كانت المحافظة قد باعتها لأحد المواطنين في إطار تقنين وضع اليد.
وأكدت الجمعية أن الأرض محل النزاع تقع ضمن أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالري والصرف، وأنها ما زالت محتفظة بصفة النفع العام ولم يصدر قرار قانوني بإنهاء تخصيصها أو نقلها إلى أملاك الدولة الخاصة، ما يجعل التصرف فيها بالبيع مخالفًا لأحكام القانون.
وأوضحت الفتوى أن قوانين الري والموارد المائية المتعاقبة منحت وزارة الموارد المائية والري الولاية والإشراف على هذه الأراضي، وأن أي تغيير في تخصيصها أو التصرف فيها يجب أن يتم وفق الإجراءات القانونية المقررة ومن الجهة المختصة.
أحقية وزارة الموارد المائية والري في كامل الأرضوانتهت الجمعية إلى أحقية وزارة الموارد المائية والري في كامل الأرض محل النزاع، بما في ذلك الجزء الذي سبق لمحافظة الدقهلية التصرف فيه بالبيع، مع إلزام المحافظة برد الأرض للوزارة، ورفض طلب الوزارة بإلزام المحافظة بسداد مقابل انتفاع، بعد ثبوت تحصيل الوزارة هذا المقابل مباشرة من المشتري منذ عام 2021.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك