الاتحاد الأوروبي يمهد لاتفاق تجاري أوسع مع الولايات المتحدة

وأوضح المجلس، عبر موقعه الإلكتروني، أن اعتماد هذه الإجراءات يجسد حرص الاتحاد الأوروبي على ترسيخ بيئة تجارية أكثر استقرارًا ووضوحًا في التعامل مع الولايات المتحدة، مع الاستمرار في صون المصالح الاقتصادية الأوروبية.

وقال وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي مايكل داميانو إن الاتحاد الأوروبي يتمسك بعلاقات اقتصادية قوية ومنفتحة مع الشريك الأمريكي عبر الأطلسي، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية ضمان حماية مصالح الشركات الأوروبية والقوى العاملة داخل دول الاتحاد.

وبموجب التدابير المعتمدة، سيتم رفع ما تبقى من تعريفات أوروبية مفروضة على المنتجات الصناعية القادمة من الولايات المتحدة، إضافة إلى إتاحة معاملة تفضيلية لعدد من السلع الزراعية ومنتجات المأكولات البحرية الأمريكية غير المصنفة ضمن الفئات الحساسة، وذلك من خلال حصص جمركية تتمتع برسوم مخفضة.

وتنص الإجراءات كذلك على مواصلة العمل بتعليق الرسوم المفروضة على واردات سرطان البحر، بما يشمل المنتجات المصنعة منه، وذلك بالنسبة للواردات القادمة من جميع الدول وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.

كما تتضمن التدابير المعتمدة أدوات وقائية مستحدثة تمنح المفوضية الأوروبية صلاحية التدخل بصورة عاجلة عند تسجيل ارتفاعات كبيرة في حجم السلع الواردة بما قد يؤثر سلبًا على الشركات داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب توسيع صلاحيات الاتحاد في وقف المزايا الجمركية الممنوحة إذا أخلت الولايات المتحدة بالتزاماتها أو اتخذت خطوات تؤثر في توازن التبادل التجاري بين الطرفين.

ومن المنتظر استكمال الإجراءات الرسمية عبر توقيع اللائحتين ونشرهما في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، لتصبحا نافذتين اعتبارًا من اليوم التالي لصدورهما.

ويستمر العمل باللائحة الأساسية حتى نهاية عام 2029، فيما تلتزم المفوضية الأوروبية بإعداد مراجعة شاملة قبل 30 يونيو 2029، تتناول انعكاسات هذه التدابير على التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والعوائد الجمركية، والتداعيات الاقتصادية المختلفة، مع إيلاء اهتمام خاص لأوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويحافظ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على مكانتهما باعتبارهما أكبر شريكين على مستوى العالم في مجالي التجارة والاستثمار، إذ تستحوذ المبادلات التجارية بينهما على نحو 30% من إجمالي التجارة العالمية للسلع والخدمات، بينما تمثل اقتصادهما مجتمعة ما يقارب 43% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.