وأوضح رئيس الوزراء أولف كريسترسون أن الحكومة ستدخل كشريك في ملكية المشروع، لافتًا إلى أن الترتيبات المالية المقترحة ما زالت بانتظار اعتماد المفوضية الأوروبية قبل البدء في تطبيقها.
ووفقًا لبيان صادر عن الحكومة، ستحصل الدولة على نسبة 60% من شركة" فيديبرج كرافت"، في حين تمتلك شركة الطاقة الحكومية" فاتنفال" حاليًا 80% من الشركة، بينما تسيطر مجموعة من الشركات الصناعية على الحصة المتبقية.
وبموجب الهيكل الجديد للملكية، ستتراجع حصة" فاتنفال" إلى 20%.
ويأتي هذا المشروع ضمن خطة السويد لتدشين مجموعة جديدة من المنشآت النووية، بعد إقرار البرلمان خلال العام الماضي قانونًا يسمح بتوفير الدعم المالي لأول مشروعات من هذا النوع يتم تنفيذها في البلاد منذ أكثر من 40 عامًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك