أمرت نيابة الأموال العامة، بعمل كشف حساب بنكي من البنك المركزي بأرصدة عنصر جنائي تبين تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للأموال محل عمليات الغسل بنحو 150 مليون جنيه، تمثل حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك