وقعت دولة قطر بياناً مشتركاً تحث فيه الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات سريعة وضرورية لتوضيح واعتماد تعديلات محددة على نظام الحد من انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي (EUMR)، والتي سبق أن طلبتها عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وممثلون عن قطاع الصناعة، وأعضاء في البرلمان الأوروبي.
وقد وقع البيان كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة السيد كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، وسعادة السيد إكبيريكبي إكبو، وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية (الغاز)، وسعادة السيد محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم الجزائري، وذلك على شكل رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي وقادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
الدول الأربع المنتجة للطاقة، وهي مورّدة رئيسية للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، أكدت في رسالتها المفتوحة التزامها المشترك بتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وضمان أمن الطاقة فيه.
كما أعربت عن دعمها الكامل لأهداف الاتحاد الأوروبي الرامية إلى زيادة القدرة التنافسية الاقتصادية والازدهار والاستدامة وتعزيز أمن الطاقة للتكتل من خلال توفير إمدادات طاقة موثوقة للدول الأعضاء ومواطنيها.
وقال الموقعون في الرسالة: «انطلاقاً من هذه الأهداف المشتركة، نكتب لحث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات سريعة وضرورية لتوضيح واعتماد تعديلات محددة على نظام الحد من انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي».
وجاءت الرسالة المفتوحة مدفوعة بغياب بعض العناصر الفنية الأساسية في النظام، أو عدم تحديدها، أو غموضها، على الرغم من أن أحكامها ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2027، وهو ما سيؤثر على المورّدين إلى الاتحاد الأوروبي.
كما أنه يُنظر إلى غياب الوضوح القانوني وتفاصيل التنفيذ الرئيسية في إطار هذا النظام على أنه يقيّد بشكل كبير قدرة مصدّري الطاقة، بما في ذلك قطر للطاقة، على التخطيط المستقبلي وإبرام العقود والالتزام بتوريد النفط إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
كما تناولت الرسالة المخاطر المالية والقانونية المرتبطة بعقود طويلة الأمد بعشرات مليارات من اليورو، واقترحت سلسلة من الإجراءات التي يرى منتجو الطاقة ضرورة اتخاذها قبل إنفاذ التعديلات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك