قضت محكمة مغربية، ليل الخميس، بالسجن 12 عامًا على الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، و10 أعوام على البرلماني والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي سعيد الناصري، بعد إدانتهما في قضية التهريب الدولي للمخدرات المعروفة إعلاميًا باسم" إسكوبار الصحراء"، في واحدة من أبرز قضايا الفساد والجريمة المنظمة التي هزت المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وتعد القضية سابقة في المغرب، إذ إنها المرة الأولى التي يمثل فيها سياسيان بارزان أمام القضاء بتهم تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات، الأمر الذي أثار اهتمامًا إعلاميًا واسعًا وأعاد النقاش بشأن علاقة المال والسياسة بالجريمة المنظمة.
وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت قرابة عامين منذ انطلاقها في مايو/ أيار 2024، وشملت أكثر من 20 متهمًا، واجهوا تهمًا من بينها الاتجار الدولي في المخدرات، والتزوير، والرشوة، وغسل الأموال.
وخلال جلسة النطق بالأحكام أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الدار البيضاء، برأت المحكمة أحد المتهمين، فيما تعذر سماع الأحكام الصادرة بحق بقية المتابعين بعدما سادت الفوضى قاعة المحكمة وسط نحيب وصراخ أفراد من عائلات المتهمين.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها المواطن المالي الحاج أحمد بنبراهيم، المحكوم عليه بالسجن في المغرب في قضية تهريب مخدرات، اتهم فيها عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري بالاستيلاء على فيلا يملكها بمدينة الدار البيضاء، إضافة إلى شقق وسيارات.
ولم تتوقف اتهاماته عند النزاع حول الممتلكات، بل قال إن الرجلين كانا شريكيه في شبكة دولية لتهريب مخدر الحشيش من المغرب إلى عدد من دول شمال إفريقيا ومنطقة الساحل عبر الجزائر، كما اتهمهما بالمشاركة في تهريب الذهب من مالي وموريتانيا إلى المغرب.
وأطلقت وسائل الإعلام المغربية على بنبراهيم لقب" إسكوبار الصحراء"، وهو الاسم الذي أصبح يطلق على القضية برمتها.
ويقضي بنبراهيم حاليًا عقوبة بالسجن عشر سنوات بعد إدانته في قضية تهريب دولي للمخدرات، على خلفية ضبط نحو 40 طنًا من الحشيش قرب مدينة المحمدية عام 2015، قبل أن يلقى القبض عليه عند عودته إلى المغرب سنة 2019.
واستندت التحقيقات، بحسب ما عرض خلال جلسات المحاكمة، إلى تصريحات بنبراهيم، إلى جانب تسجيلات لمكالمات هاتفية وتحويلات مالية اعتبرتها النيابة العامة أدلة تدعم الاتهامات الموجهة إلى المتهمين.
لكن الناصري وبعيوي أنكرا جميع التهم، وشددا على وجود" تناقضات" في رواية المشتكي.
كما قدم سعيد الناصري وثائق قال إنها تثبت براءته من تهمة الاستيلاء على الفيلا، وطالب بمواجهة مباشرة مع بنبراهيم أمام المحكمة، إلا أن طلبه رُفض.
في المقابل، التمست النيابة العامة إدانة جميع المتهمين في القضية.
وكان سعيد الناصري من أبرز الشخصيات الرياضية والسياسية في المغرب، إذ ترأس نادي الوداد الرياضي، كما شغل عضوية البرلمان ورئاسة مجلس محلي بمدينة الدار البيضاء.
أما عبد النبي بعيوي، فهو رجل أعمال ورئيس سابق لمجلس جهة الشرق.
وينتمي الرجلان إلى حزب الأصالة والمعاصرة، أحد أحزاب الائتلاف الحكومي، الذي قرر تجميد عضويتهما عقب إعلان متابعتهما قضائيًا.
وأثارت القضية نقاشًا واسعًا في المغرب بشأن تسرب الفساد إلى المؤسسات المنتخبة، ولا سيما أنها جاءت في سياق ملاحقة وإدانة عدد من المسؤولين والسياسيين في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال السنوات الأخيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك