أكد النائب مصطفى عمر، عضو مجلس النواب، أن القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أول يوليو المقبل، يعد خطوة ضرورية وجاءت في توقيت مهم لمساندة أصحاب المعاشات والبسطاء.
وأوضح عمر، أن القرار يعكس إدراك الدولة للضغوط المعيشية في ظل التحديات العالمية، وضرورة التدخل المباشر لرفع جزء من هذه الأعباء عن كاهل كبار السن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الظروف الاقتصادية الراهنة تتطلب توسيع وتكثيف إجراءات الحماية الاجتماعية بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن دعم الفئات الأولى بالرعاية وكبار السن في هذه المرحلة خطوة هامة وأساسية لضمان تلبية الاحتياجات اليومية الأساسية للمواطنين الذين ليس لديهم مصادر دخل أخرى سوى معاشاتهم.
وأوضح النائب مصطفى عمر، أن نسبة الزيادة المقررة ستساعد ملايين المستفيدين على مواجهة الارتفاع الحالي في أسعار السلع والخدمات، وتوفير حد أدنى من الاستقرار المالي والنفسي لهم، لافتًا إلى أن الدور الحقيقي للبرلمان والحكومة في هذه المرحلة هو التكاتف لإيجاد حلول عملية تضمن حماية القوة الشرائية للمواطن البسيط وصون كرامته المعيشية.
وشدد على أهمية إحكام الرقابة الصارمة على الأسواق وضبط الأسعار بشكل، لضمان استفادة أصحاب المعاشات من هذه الزيادة وعدم تآكل قيمتها أمام موجات الغلاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك