يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك في إطار استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، وتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة الضريبية، إلى جانب دعم مناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
يمثل مشروع القانون أحد أبرز التشريعات الاقتصادية المطروحة أمام البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي حيث يأتي استكمالاً لمسار الإصلاح الضريبي الذي بدأته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال حزمة من التعديلات التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
فلسفة الإصلاح الضريبي واستكمال مبادرة التسهيلاتأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث عدد من الأحكام الضريبية التي أفرز التطبيق العملي للقانون الحالي الحاجة إلى تعديلها، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز بيئة الأعمال وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
تيسيرات غير مسبوقة لاعتماد الديون المعدومةتضمنت التعديلات تسهيلات واسعة فيما يتعلق بالديون المعدومة، حيث خفض المشروع مدة اتخاذ الإجراءات الجادة، وتخفيض الفترة التي يجب أن تكون المنشأة قد اتخذت الإجراءات الجادة لاستيفاء الديون ولم تتمكن من تحصيلها من 18 شهراًلتصبح 12 شهرا فضلاً عن إضافة بند جديد للإجراءات الجادة لاستيفاء الدين وهو ثبوت توقف المدين عن نشاطه لمدة تزيد على ثلاث سنوات دون وجود ممتلكات له وذلك كله بغرض تسهيل اعتماد هذه الديون من الناحية الضريبية وتخفيف الأعباء الإجرائية على الممولين وخاصة قطاعات التمويل والتجزئة وغيرها من القطاعات التي تتعامل مع أعداد كبيرة من العملاء بمبالغ صغيرة وكذا تخفيض التكاليف الإدارية الناتجة عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات، فضلاً عن تخفيف بعض الأعباء الإدارية من على الممول والإدارة الضريبية، ولضمان حوكمة القواعد الجديدة والمساوة فقد تم وضع حد أقصى لاعتماد جملة هذه الديون الضئيلة بحيث لا تتعدى 1% من رصيد المدينيين للمول في نهاية السنة الضريبية وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
كما رفعت اللجنة البرلمانية الحد الأقصى لقيمة الدين المعفى من بعض الإجراءات القانونية إلى 10 آلاف جنيه بدلاً من 5 آلاف جنيه، بهدف تخفيف الأعباء الإدارية على الممولين خاصة في قطاعات التمويل والتجزئة.
ضوابط جديدة للتصرفات العقاريةأدخل مشروع القانون تعديلات جوهرية على ضريبة التصرفات العقارية، حيث أكد استمرار خضوع التصرفات العقارية لضريبة بنسبة 2.
5% حتى مع تعددها طالما لم يثبت عنصر الاحتراف التجاري.
كما نص على إعفاء التصرفات بين الأصول والفروع والأزواج من الضريبة وتحميل مصلحة الضرائب عبء إثبات عدم صحة القيمة الواردة بعقد التصرف حال الاعتراض عليها.
وشددت اللجنة البرلمانية على ضرورة التمييز بين التصرفات العقارية العادية والنشاط الاحترافي القائم على التجارة وتحقيق الربح مؤكدة أن مجرد تعدد التصرفات لا يعد دليلاً على الاحتراف.
إعفاء الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصةومن أبرز التعديلات المقترحة استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من الخضوع للضريبة على الدخل في ظل الاتجاه لتطبيق ضريبة الدمغة النسبية بديلاً عنها بما يمنع الازدواج الضريبي ويعزز جاذبية سوق المال.
ومن أبرز التعديلات، منح المستثمرين الذين يبيعون أسهماً في شركات غير مقيدة بالبورصة ميزة ضريبية عند حساب الضريبة المستحقة، إذ يسمح بإضافة نسبة تعوض أثر التضخم إلى سعر شراء الأسهم، بما يقلل قيمة الأرباح الخاضعة للضريبة.
ويستهدف هذا الإجراء تشجيع المستثمرين على تسجيل عمليات البيع والإقرار بها وسداد الضريبة المستحقة.
ويتضمن المشروع أيضاً دعماً للشركات القابضة والشركات الأم، حيث يقترح إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها من الشركات التابعة من الضريبة بنسبة 100% بدلاً من 90% حالياً، بشرط أن تمتلك الشركة القابضة أو الأم ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة التابعة أو حقوق التصويت فيها، وأن تحتفظ بهذه النسبة لمدة لا تقل عن عامين.
كما يتضمن المشروع إعفاء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة، مع استمرار الخضوع للضريبة في حالات شطب قيد الشركات من البورصة.
مزايا جديدة للشركات القابضة والشركات الأمويمنح مشروع القانون حوافز إضافية للشركات القابضة والشركات الأم المقيمة في مصر، من خلال إعفاء توزيعات الأرباح الواردة من الشركات التابعة بنسبة 100% بدلاً من 90% حالياً، بشرط تملك ما لا يقل عن 25% من رأس المال أو حقوق التصويت لمدة لا تقل عن عامين.
كما يهدف التعديل إلى إنهاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات، وتشجيع استقطاب المراكز الإقليمية والشركات القابضة إلى السوق المصرية.
دعم المشروعات القومية والبنية التحتيةوتضمنت التعديلات حوافز ضريبية للشركات المشاركة في المشروعات القومية بمجالات البنية التحتية، عبر منحها مزايا تتعلق باحتساب عوائد القروض والسلفيات، بما يساعدها على توفير التمويل اللازم للمشروعات طويلة الأجل.
وأدخلت اللجنة تعديلات لضمان تطبيق هذه المزايا وفق معايير عامة مرتبطة بطبيعة المشروعات وليس بقرارات انتقائية تخص شركات بعينها تجنباً لأي شبهة دستورية.
حافز ضريبي للشركات الكبرى المقيدة بالبورصةكما استحدث المشروع حافزاً استثمارياً للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة المصرية، يتمثل في خصم ضريبي بنسبة 15% من الضريبة المستحقة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح، وذلك للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة التي تستوفي شروطاً محددة تتعلق بحجم الطرح والقيمة السوقية.
إلغاء المحاسبة التقديرية وتحديث المنظومة الضريبيةفي خطوة تستهدف تعزيز الشفافية، نص المشروع على إلغاء نظام المحاسبة التقديرية بإلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل، إلى جانب إلغاء عدد من المواد المرتبطة بالضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة، بما يتسق مع النظام الضريبي الجديد المقترح.
تعديلات اللجنة البرلمانيةأدخلت اللجنة المشتركة عدداً من التعديلات المهمة على مشروع الحكومة، شملت إعادة صياغة بعض المواد لتحقيق الوضوح التشريعي، ومد مهلة سداد ضريبة التصرفات العقارية إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً، ورفع حد الديون المعدومة المستثناة من بعض الإجراءات إلى 10 آلاف جنيه.
كما أجرت اللجنة تعديلات على الأحكام المتعلقة بالمشروعات القومية لتجنب أي شبهة بعدم الدستورية، فضلاً عن إضافة مواد جديدة تتعلق بالمساهمة التكافلية المقررة بقانون التأمين الصحي الشامل.
المساهمة التكافلية للتأمين الصحىوتضمنت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة المشتركة بناءً على مقترح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل، بما يخفف العبء الضريبي على الممولين.
كما نصت التعديلات على اعتبار المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصه وربطه وتحصيله من المخاطبين بأحكام القانون وفق الإقرار الضريبي السنوي على أن تؤول حصيلته إلى الخزانة العامة، مع التزام الدولة بتوريد قيمة مماثلة تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها وضمان استدامة تمويل المنظومة.
وشملت التعديلات فصل الأحكام الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل في مشروع قانون مستقل، يتضمن تعديل المادة (42) وحذف النص الذي كان يمنع اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم، فضلًا عن منح وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، سلطة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.
وتستهدف هذه التعديلات تعزيز كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية، وضمان وصول مواردها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل مع تحقيق اتساق تشريعي بين قانوني الضريبة على الدخل والتأمين الصحي الشامل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك