ذراع الحكومة البريطانية الاستثمارية: مصر الثانية عالمياً في تمويلات المؤسسة

احتلت مصر المرتبة الثانية عالمياً بعد الهند بين أكثر الدول التي اجتذبت استثمارات من مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية" BII"، الذراع الاستثمارية لحكومة المملكة المتحدة، بنحو 850 مليون دولار، والأكبر على مستوى أفريقيا، بحسب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ليزلي ماسدورب.

وقال ماسدورب في أول زيارة له إلى مصر كرئيس تنفيذي للمؤسسة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المختلفة، إن مؤسسة الاستثمار البريطانية لديها حوالي 65 شريكاً من القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والتصنيع والموانئ والشركات الناشئة وقطاع الخدمات المالية وتدعم حوالي 130,000 وظيفة في مصر.

" التمويل الدولي" يتوقع 27.

6 مليار دولار تدفقات استثمارية لمصر العام المالي المقبلوأضاف لـ" العربية Business" أن المؤسسة تعمل على تنفيذ استراتيجية جديدة تستهدف ضخ 15 مليار دولار عالمياً خلال السنوات الخمس المقبلة، سيتم تخصيص نحو 40% منها لمشروعات التمويل المناخي، بما يشمل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المناخ وخفض الانبعاثات.

وأوضح أن مصر تمثل سوقاً استراتيجية للمؤسسة في ضوء الشراكة القوية مع الحكومة المصرية والفرص الكبيرة المتاحة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتصنيع والخدمات المالية، لافتاً إلى أن المؤسسة تستثمر حصرياً في القطاع الخاص وتعتبره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية.

تمويلات بقيمة 337 مليون دولار لمشروعات الطاقةوكثفت المؤسسة حضورها في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة عبر المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية بمجال الطاقة النظيفة، من بينها مشروع مزرعة رياح خليج السويس بقدرة 1.

1 غيغاوات، ومشروع متكامل للطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات بقدرة 1.

1 غيغاوات، وذلك ضمن تمويلات تجاوزت 300 مليون دولار بالشراكة مع مؤسسات تمويل دولية.

كما ساهمت المؤسسة باستثمار قدره 37 مليون دولار في مشروع" أبيدوس 2"، أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المتكاملة مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في أفريقيا، بما يدعم جهود مصر في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

وأشار ماسدورب إلى أن المؤسسة كانت من المستثمرين في عدد من مشروعات مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، أكبر تجمع للطاقة الشمسية في أفريقيا، مؤكداً أن قطاع الطاقة المتجددة في مصر يمتلك إمكانات هائلة لتحقيق تأثير اقتصادي وتحولي كبير، على غرار التجربة التي شهدتها الهند.

تدعم المؤسسة توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، بما في ذلك تصنيع مكونات وأنظمة الطاقة الشمسية محلياً، للمساهمة في خفض فاتورة الواردات وتعزيز القدرات الصناعية المصرية.

كما تشمل استثمارات المؤسسة قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية من خلال منصات استثمارية أفريقية تضم ميناء السخنة، إلى جانب استثمارات في الرعاية الصحية والخدمات الطبية والتكنولوجيا والخدمات المالية، بحسب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية.

كشف ماسدورب أن المؤسسة تدرس فرصاً استثمارية في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية على تطوير أدوات ومنصات استثمارية جديدة تسمح بجذب صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية ومديري الأصول العالميين.

كما تستهدف المؤسسة تجميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أوعية استثمارية أكبر وأكثر جاذبية للمستثمرين المؤسسيين، بما يسهم في زيادة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر.

وأضاف أن المؤسسة تلعب دوراً محورياً في خفض المخاطر الاستثمارية للمشروعات الجديدة، قبل تحويلها إلى أصول مستقرة ومدرة للتدفقات النقدية، وهو ما يفتح المجال أمام مشاركة أكبر لرؤوس الأموال التجارية.

وأشار ماسدورب إلى أن المؤسسة تعتمد على مزيج من أدوات التمويل المباشر وغير المباشر، حيث تستثمر في الديون وتمويل المشروعات والتمويل الميزانين والأسهم، إلى جانب الاستثمار في صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية الخاصة وصناديق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

التخارج بعد 5 سنوات وإعادة تدوير رأس المالوحول سياسة التخارج، أوضح ماسدورب أن المؤسسة تتبنى استراتيجية استثمار طويلة الأجل، وعادة ما تدرس فرص التخارج بعد نحو خمس سنوات من الاستثمار، سواء من خلال البيع لمساهمين حاليين أو مستثمرين جدد أو عبر الطروحات العامة في البورصة.

وأكد أن المؤسسة لا توزع أرباحاً سنوية على مساهميها، وإنما تعيد استثمار العوائد المتحققة من عمليات التخارج في مشروعات جديدة، بما يضمن استدامة دورة الاستثمار وتحقيق أثر تنموي طويل المدى.

واستشهد بتجربة التخارج من منصة" Kelix Bio" الدوائية، التي امتلكت أصولاً في مصر والهند والمغرب قبل بيعها لمستثمر استراتيجي من دولة الإمارات.

وأكد أن المؤسسة تتبنى رؤية طويلة الأجل لقياس أثر استثماراتها، حيث يتم تقييم النتائج على مدى خمس إلى عشر سنوات، وليس وفقاً لمؤشرات الأداء السنوية فقط، نظراً لأن بناء الصناعات وتحقيق التحولات الاقتصادية الهيكلية يحتاج إلى وقت واستثمارات مستدامة.