إقبال كثيف على انتخابات نادي القضاة (فيديو وصور)

شهدت انتخابات التجديد الكلي لنادي القضاة، إقبالا كثيفا للتصويت والتي انطلقت أعمالها في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم، وسط إجراءات تنظيمية وإشراف قضائي كامل، لاختيار أعضاء مجلس إدارة النادي ورئيسه، حيث يتنافس 64 مرشحًا على 17 مقعدًا من بينهم مقعد رئيس النادي.

ضوابط التصويت داخل لجان الاقتراعوتُجرى عملية التصويت داخل اللجان الفرعية اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، على أن تتخللها فترة راحة تبدأ من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا وحتى الثانية ظهرًا، وفقًا للضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عملية الاقتراع تستمر بعد السادسة مساءً في حال وجود ناخبين داخل المقر الانتخابي، وذلك حتى يتمكن جميع الحاضرين من الإدلاء بأصواتهم، على أن تتولى اللجنة العامة حصر أعداد المتواجدين بالمقر عند انتهاء المواعيد الرسمية للتصويت.

كما أجازت اللجنة اتخاذ ما تراه من إجراءات تنظيمية أو مد فترة التصويت حال الضرورة، بما يضمن تمكين جميع أعضاء الجمعية العمومية من ممارسة حقهم الانتخابي.

وحددت القواعد المنظمة للعملية الانتخابية ضوابط التصويت، حيث يلتزم الناخب باختيار العدد المقرر من المرشحين بكل فئة دون زيادة أو نقصان، مع التأشير بعلامة (√) داخل المربع المخصص أمام اسم المرشح.

وتتولى اللجان الفرعية التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو بطاقة عضوية النادي السارية أو أي مستند رسمي تقبله اللجنة، فيما يشترط لصحة بطاقات الاقتراع أن تكون موقعة من القاضي عضو اللجنة وممهورة بخاتمي اللجنة الفرعية واللجنة العامة.

وشددت اللجنة على سرية التصويت، حيث يدلي الناخب بصوته خلف الساتر المخصص لذلك، فيما يسمح للناخب الذي تحول حالته الصحية دون إثبات رأيه بنفسه بأن يبدي اختياره شفاهة للقاضي عضو اللجنة، الذي يتولى إثباته في بطاقة الاقتراع وفقًا للإجراءات المقررة.

كما حظرت اللجنة المشرفة التصوير أو التسجيل بكافة أشكاله داخل اللجان الفرعية أو تصوير أوراق الاقتراع أو مجريات العملية الانتخابية، للحفاظ على سرية وسلامة الانتخابات.

وألزمت القواعد المنظمة الناخب بالحضور شخصيًا للإدلاء بصوته، مع حظر التصويت بالوكالة بصورة مطلقة، حيث يوقع الناخب والقاضي عضو اللجنة بكشوف الحضور باعتبارها دليلًا رسميًا على المشاركة في الاقتراع.

وفي الوقت ذاته، حظرت اللجنة أي دعاية انتخابية داخل مقار اللجان أو بمحيطها، مع السماح للمرشحين بحضور إجراءات الاقتراع والفرز، أو إنابة أحد أعضاء الجمعية العمومية من القضاة بموجب طلب كتابي يقدم إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات.

وتُجرى الانتخابات على 17 مقعدًا، تشمل مقعد رئيس النادي، ومقعدًا للمستشارين المتقاعدين، وخمسة مقاعد للمستشارين، وخمسة مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، وخمسة مقاعد لأعضاء النيابة العامة، وسط مشاركة لنحو 16 ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت.

3 مرشحين على مقعد رئيس الناديويتنافس على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي القضاة ثلاثة من رؤساء الاستئناف، هم: