يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين المقبل، سلطان عُمان هيثم بن طارق في أول زيارة له إلى فرنسا، سيشدد خلالها الرئيس الفرنسي على ضرورة فتح مضيق هرمز.
وأفادت الرئاسة الفرنسية، الجمعة، بأن" المحادثات ستتيح إعادة التأكيد على أهمية دعم خفض التصعيد في المنطقة، وستتطرق إلى ضمان أمن الممرات البحرية، وهو ما يتطلب مروراً حراً وغير مشروط عبر مضيق هرمز".
وحظرت إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز ردا على الحرب التي شنتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط، ما أثار صدمة في الأسواق العالمية وتسبب بارتفاع أسعار النفط.
ومع استئناف الملاحة تدريجيا منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران الأسبوع الماضي، تشدد إيران على أن ترتيبات الملاحة في المضيق لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، مبدية عزمها على فرض" رسوم خدمات بحرية" على السفن فيه، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة.
ويهدد الخلاف حول هذه المسألة الأساسية سير المفاوضات الجارية حاليا.
وأعلنت فرنسا وبريطانيا، في مارس/ آذار، تشكيل مهمة بحرية تتولى تأمين مضيق هرمز وتنظيم عمليات إزالة الألغام فيه.
وسيعقد ماكرون لقاء أول مع سلطان عمان بحدود منتصف النهار في قصر الإليزيه، حيث سيتم توقيع اتفاقيات، ثم يدلي كلاهما بتصريحات بعد الظهر عند افتتاح منتدى للأعمال في أحد فنادق العاصمة الفرنسية.
ورأت الرئاسة الفرنسية أن هذه الزيارة" تؤكد العلاقة الوثيقة بين فرنسا وسلطنة عمان في العديد من المجالات، ولا سيما تلك الاقتصادية والعلمية والثقافية وكذلك الصناعية".
وأكد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، أمس الخميس، أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز" لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور"، في تشديد عُماني واضح على أن أي ترتيبات تخص المضيق يجب أن تبقى منسجمة مع قواعد الملاحة الدولية.
وأوضح البوسعيدي، خلال أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج والولايات المتحدة في البحرين، أهمية استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن، مشدداً على أن سلطنة عُمان، باعتبارها دولة مشاطئة للمضيق، تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية، وفق مسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
(فرانس برس، العربي الجديد).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك