وقالت بن سدرين" بالطبع، هذا قرار لا علاقة له بالعدالة.
إنه يتعلق بنظام استبدادي يريد القضاء على إرث هيئة الحقيقة والكرامة"، في إشارة إلى الهيئة الدستورية للعدالة الانتقالية التي كانت ترأسها والتي أجرت مقابلات مع آلاف من ضحايا عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة (1957-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011).
ويلاحق القضاء التونسي بن سدرين، الصحافية السابقة، بشبهة تزوير جزء من التقرير النهائي لهذه الهيئة التي أُنشئت بعد ثورة 2011.
وفي تقريرها النهائي الذي نُشر عام 2020، دعت هيئة الحقيقة والكرامة التي استمعت إلى نحو 50 ألف ضحية وأحالت 173 ملفا على القضاء المتخصص في العدالة الانتقالية، إلى" تفكيك نظام من الفساد والقمع والدكتاتورية" لا يزال قائما داخل مؤسسات الدولة.
ونددت منظمات غير حكومية محلية ودولية ومعارضون بتراجع الحقوق والحريات في تونس، مهد ما سمّي" الربيع العربي"، منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد في تموز/يوليو 2021 احتكار كل السلطات في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك