تسعى بريطانيا جاهدة للحفاظ على إجراءات الحماية المحلية ضد عصابات تهريب الجراء من أوروبا الشرقية، وذلك في إطار مفاوضات تجارية مع بروكسل.
وفقا لصحيفة التليجراف، أثيرت تساؤلات حول التشريعات التي تحدد عدد وأعمار الكلاب المسموح لها بعبور الحدود إلى المملكة المتحدة خلال محادثات جرت مؤخراً بشأن اتفاقية بيطرية لتخفيف القيود المفروضة على تجارة أغذية الحيوانات.
وإذا خسرت الحكومة هذه المعركة، فسوف تعيد فتح ثغرات قانونية كانت موجودة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي استغلتها العصابات لإدخال جراء معاملة بقسوة إلى البلاد.
وتقيد القوانين البريطانية عدد الكلاب والقطط المسموح بإدخالها إلى بريطانيا بخمسة حيوانات لكل مركبة، أو ثلاثة لكل مسافر سيراً على الأقدام أو جواً.
وقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تم إدخال آلاف الجراء المُعاملة بقسوة إلى البلاد باستخدام جوازات سفر الحيوانات الأليفة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، والتي كان من الممكن تزويرها من قبل عصابات من أوروبا الشرقية، بمساعدة أطباء بيطريين فاسدين يوقعون وثائق السفر دون إجراء الفحوصات اللازمة.
بموجب اتفاقية إعادة ضبط ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي طرحها كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا المستقيل، والتي من شأنها مواءمة بريطانيا مع القواعد الصحية للاتحاد الأوروبي الخاصة بالحيوانات والنباتات، ستعود البلاد إلى نظام جوازات سفر الحيوانات الأليفة التابع للاتحاد.
كان رئيس الوزراء يأمل في إبرام الاتفاقية خلال قمة مقررة في 22 يوليو، لكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل الاجتماع بعد إعلانه قراره بالاستقالة من رئاسة الوزراء، مما مهد الطريق أمام آندي بيرنهام ليحل محله.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك