جاء ذلك عقب نشرهم تسجيلا مصورا حول" التحالف الشرعي" مؤكدين أن ما قاموا به من تقديم النصح للحاكم ونقده وفق الضوابط الشرعية هو حق مشروع سيما وأنهم لم يدعوا إلى حمل السلاح أو استخدام العنف بل مارسوا ما يرونه واجبا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأوضح البيان أن الاتهامات الموجهة إليهم من قبل السلطة استندت إلى استنتاجات غير مثبتة مشيرا إلى عودة بعض الجهات التي انتقدتهم عن موقفها وإقرارها لاحقأ بوقوع أخطاء في تقديرها كما دعا البيان إلى التثبت وعدم إصدار الأحكام قبل التحقق من الوقائع.
وشدد المهاجرون الأوزبك الذين وقعوا على البيان على أنهم جزء من المجتمع السوري، وأنهم سيواصلون التعبير عن آرائهم بالوسائل السلمية معتبرين أن ما يلقونه من تهديدات وحملات تشهير لن تثنيهم عن إعلان ما يرونه حقا مع التأكيد على أن الإصلاح يكون بالحجة والعدل والموعظة الحسنة وليس بالعنف أو الترهيب.
وقامت السلطات السورية بضم عدد كبير من الجهاديين الأجانب إلى مؤسساتها الأمنية والعسكرية مع مراعاة حساسية هذا الملف بالنسبة للمجتمع الدولي.
أما الآخرون الذين عارضوا السلطة الحالية بسبب خروجها عن الالتزام بنهج الشريعة كما يقولون أو الذين اتخذوا موقفاً محايداً فيخضعون لمراقبة شديدة وتقييم مستمر من قبل السلطات التي تملك القدرة التقنية والبشرية على اختراقهم وتحييد من يمكن أن يشكل خطراً مستقبليأ على الاستقرار في البلاد على قاعدة درء الخطر قبل وقوعه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك