أطلقت السلطات السورية، اليوم الجمعة، " الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان"، بحضور الرئيس أحمد الشرع، في خطوة قالت إنها تهدف إلى دعم جهود الوقاية، وحماية المجتمع، وتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات.
وجاء إطلاق الحملة خلال حفل أقيم في قصر المؤتمرات بدمشق، بتنظيم مشترك بين وزارتي الداخلية والصحة، وبمشاركة عدد من المسؤولين والمعنيين بهذا الملف.
وجاء إطلاق الحملة متزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، حيث شدد المسؤولون المشاركون على أن مواجهة هذه الآفة تتطلب تكامل الأدوار الأمنية والصحية والتوعوية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لملاحقة شبكات التهريب وتجفيف مصادر تمويلها.
وقال وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، في كلمته خلال الحفل، إن الأمن" مسؤولية الجميع"، مؤكداً أن بناء الوطن لا يتحقق إلا بتكاتف أبنائه، وأن مواجهة آفة المخدرات تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والمجتمع.
وأكد أن الحملة تعكس التزام الدولة بحماية الإنسان وصون المجتمع، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن مواجهة آفة المخدرات لم تعد شأناً محلياً يقتصر على دولة بعينها، بل أصبحت مسؤولية دولية وإنسانية مشتركة، تفرض توحيد الجهود وتكثيف التعاون للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.
وأوضح وزير الداخلية أن مكافحة المخدرات ليست مجرد مهمة أمنية، بل تمثل" واجباً وطنياً وأخلاقياً"، بالنظر إلى ما تمثله هذه الظاهرة من تهديد مباشر للإنسان والمجتمع.
وفي استعراضه لواقع الملف، قال خطاب إن" النظام البائد" حوّل سورية، عبر ممارساته، إلى أكبر مصدر للكبتاغون والمواد المخدرة، معتبراً أن هذه التجارة استُخدمت وسيلةً للابتزاز وأداة للحرب ومصدراً للتمويل غير المشروع، قبل أن يؤكد أن الدولة السورية تعمل اليوم على استعادة" الوجه الحقيقي" للحياة والعلم والتنمية، وشريك مسؤول في حماية الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الجريمة المنظمة.
وأضاف أن الجهود التي بذلتها الدولة خلال المرحلة الماضية أسفرت عن" نتائج نوعية وغير مسبوقة"، شملت تفكيك شبكات تهريب دولية، وضبط معامل لتصنيع الكبتاغون، ومصادرة أطنان من المواد الأولية المستخدمة في صناعة المخدرات.
وأشار خطاب إلى أن سورية عززت تعاونها الأمني مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة هذه الظاهرة، مؤكداً أن التعاون المستمر مع دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي شكّل نموذجاً للشراكة الإقليمية، من خلال تنفيذ عمليات أمنية مشتركة أفضت إلى توقيف متورطين كبار في تجارة المخدرات على مستوى المنطقة.
ورأى وزير الداخلية أن التجارب أثبتت أن المعالجة الأمنية وحدها لا تكفي للقضاء على آفة المخدرات، موضحاً أن الرؤية الوطنية تقوم على تكامل الجهود الأمنية مع البرامج التربوية والتوعوية والصحية، وصولاً إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لمواجهة هذه الظاهرة.
من جانبه، قال وزير الصحة مصعب العلي، إن إطلاق الحملة يأتي تعبيراً عن التزام الدولة بصون الأمن الصحي والاجتماعي للإنسان السوري، مشيراً إلى أن الوزارة اعتمدت منذ البداية أسلوباً مؤسساتياً ومنظماً في التعامل مع قضايا المخدرات والإدمان.
وأضاف أن وزارة الصحة تعمل في مجال مكافحة المخدرات بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يسهم في تطوير برامج الوقاية والعلاج والتأهيل.
بدوره، أفاد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد، أنه بعد الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بدأت الإدارة مرحلة جديدة تمثلت في تفكيك شبكات التهريب الدولية والمصانع المحلية، وملاحقة المتورطين في تجارة المخدرات، والعمل على استعادة سورية لمكانتها.
وأضاف أن الإدارة اعتمدت نهجاً جديداً يقوم على توجيه ضربات استباقية لتجفيف مصادر التمويل ومصانع إنتاج المخدرات، إلى جانب تنفيذ استراتيجية أمنية صارمة شملت تفكيك شبكات التهريب الداخلية والدولية، وضبط المستودعات والمصادر في معظم أنحاء البلاد، وتوقيف عدد من تجار المخدرات المطلوبين على لوائح الإنتربول، فضلاً عن تطوير خطط أمنية مشتركة مع الدول المجاورة لمواجهة هذه الظاهرة.
وفي ختام الحفل، كرّم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب والد وأطفال خالد رضوان الحاج عبد الله، الذي قضى في أثناء تأدية مهامه في مكافحة المخدرات، في لفتة عكست تقدير الدولة لتضحيات العاملين في هذا الملف.
وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت، أمس الخميس، أن إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات السورية، تمكنت من ضبط شحنة تضم نحو 150 ألف حبة كبتاغون في معبر جابر - نصيب الحدودي، كانت مخبأة بإحكام داخل إطارات معدّة للتهريب.
وقالت الوزارة إن العملية تندرج في إطار الجهود المشتركة بين الجانبين لمكافحة تهريب المواد المخدرة وتجفيف منابعها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المجتمعات من أخطار هذه الآفة.
وفي السياق، قال مدير إدارة الصحة النفسية في وزارة الصحة، وائل الراس، إن معالجة الإدمان والتعافي تمثل" حكاية نجاح سورية مليئة بالتحديات والصعوبات والإنجازات"، معرباً عن أمله في أن تكون هذه التجربة بداية يُبنى عليها مستقبل أفضل للمجتمع السوري.
وأوضح الراس أن وزارة الصحة بدأت فعلياً بوضع أسس مؤسساتية واضحة لمعالجة الإدمان، من خلال إنشاء إدارة للصحة النفسية في الوزارة، بوصفها خطوة تأسيسية، إلى جانب استحداث مجلس للصحة النفسية والإدمان يضم مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية، بهدف تنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال.
وأضاف أن الوزارة تعمل على معالجة" الإرث الثقيل" الذي خلفه النظام السابق في ملف الإدمان، مشيراً إلى إطلاق برامج لتدريب أفراد المجتمع للمشاركة في جهود الوقاية والعلاج، وتحويل بعض المواقع التي كانت تستخدم سابقاً في نشر الفساد إلى مراكز للتعافي والعلاج.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى رفع القدرة الاستيعابية للمراكز العلاجية لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، موضحاً أنه جرى البدء بتفعيل مراكز علاجية في حلب وإدلب، إلى جانب مناطق أخرى، ضمن خطط التوسع الوطني في خدمات علاج الإدمان والتأهيل.
وشهد الحفل الإعلان الرسمي عن إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان تحت شعار" سورية دون مخدرات"، في إطار توجه حكومي يهدف إلى الجمع بين الإجراءات الأمنية، والوقاية المجتمعية، والعلاج والتأهيل، للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.
وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات، خالد عيد، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، إن الإدارة نفّذت 1550 عملية ضبط وإحباط، تمكنت خلالها من تفكيك 90 شبكة تهريب دولية منظمة وإغلاق 17 معملاً لتصنيع الكبتاغون، إضافة إلى مصادرة 20 مستودعاً كانت تُستخدم لتخزين المواد المخدرة.
وأضاف عيد أن العمليات أسفرت عن ضبط نحو 697 مليون حبة كبتاغون، و15 طناً من الحشيش، و10 ملايين حبة من الأدوية المخدرة، فضلاً عن 180 كيلوغراماً من الكوكايين، و84.
5 كيلوغراماً من مادة الكريستال، و7 كيلوغرامات من الهيرويين، إلى جانب مصادرة 221 طناً من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات.
واعتبر المسؤول السوري أن هذه الأرقام تعكس حجم التحديات الاقتصادية والجغرافية التي تحاول شبكات التهريب استغلالها، لكنها تظهر في الوقت ذاته قدرة المؤسسات المعنية على الحد من انتشار المخدرات من خلال التعاون بين الأجهزة المختصة والمجتمع المحلي.
وقال عيد إن الحملة لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تستند إلى مقاربة تجمع بين الردع والعلاج.
وأشار إلى أن المتعاطين يعاملون باعتبارهم في حاجة إلى الرعاية والتأهيل، بينما تتم ملاحقة المروجين والمهربين بصفتهم مرتكبي جرائم تهدد المجتمع.
وأضاف أن السلطات عملت خلال الأشهر الماضية على تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وتطوير وسائل التتبع والرصد وإنشاء قواعد بيانات خاصة بالشبكات المتورطة في الاتجار بالمخدرات وذلك بالتوازي مع تنفيذ برامج توعية تستهدف المدارس والجامعات.
وأوضح أن الخطة الوطنية تتضمن تفعيل خطوط ساخنة لتلقي البلاغات بسرية واعتماد مسار علاجي يتيح للمتعاطين الحصول على إعفاء قانوني في حال تقدمهم طوعاً للعلاج وإعادة التأهيل.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بيّنت الأمم المتحدة، أنه قد تم تفكيك الإنتاج الضخم لمخدر الكبتاغون الاصطناعي في سورية بعد عام من سقوط نظام بشار الأسد، مشيرة إلى أن الإدارة السورية الجديدة أغلقت مختبرات ومنشآت كانت تستخدم لتصنيع هذه المادة التي انتشرت بين أوساط الشباب في سورية ودول مجاورة نتيجة ضخ النظام السابق لها بكثرة، لخلق سوق دائمة له، ولا سيما بين أوساط الشباب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك