شركات بريطانية تقلص موظفيها ذوي الرواتب العالية قبل تغيير القانون

أفادت صحيفة فايننشال تايمز أن شركات التمويل والتكنولوجيا البريطانية، التي تمنح مرتبات عالية لموظفيها، تسارع إلى التخلص من المديرين الذين لم يحققوا الأهداف المطلوبة، وتقليص عدد العاملين بها، وتشديد قواعد تعيين موظفين جدد، وذلك قبل تطبيق قانون جديد يمنح مزايا إضافية للعاملين في مطلع العام القادم.

ونقلت الصحيفة عن محامين أن هذه الشركات تخشى من دفع تعويضات مالية كبيرة لمن يتم إنهاء خدماتهم من العاملين ذوي الرواتب المرتفعة، إذ سوف يتم إلغاء السقف القانوني على التعويضات عن الفصل التعسفي في القانون الجديد.

list 1 of 4بعد استقالة ستارمر.

كيف يُتوج رئيس وزراء بريطانيا القادم؟list 2 of 4تتجاوز تعهدات ستارمر.

بيرنهام يسعى لزيادة الاستثمار بالدفاعlist 3 of 45 أزمات في بريطانيا حاصرت ستارمر وتلاحق بيرنهام؟list 4 of 4قبل وصوله إلى داونينغ ستريت.

لماذا يصطدم بيرنهام بترمب؟وطبقا للقانون الحالي يبلغ الحد الأقصى للتعويضات عن الفصل التعسفي مبلغ 123543 جنيهاً إسترلينياً (نحو 166 ألف دولار) أو الراتب السنوي للموظف، أيهما أقل، وهو ما سيتم إلغاؤه في مطلع العام القادم.

ونقلت الصحيفة عن مدير فريق شؤون التوظيف أليكس ميزي في شركة" هاوارد كينيدي" للمحاماة أن عملاءه في الشركات الكبرى" يحاولون التخلص من العناصر غير الفعالة في الإدارة العليا قبل أن تصبح تكلفة ذلك أعلى".

كما نقلت عن محامين آخرين أن الشركات الكبرى في بريطانيا تحاول الحد من التكاليف التي قد يسببها قانون العمل الجديد الذي يقدم مزايا إضافية للعاملين، خاصة من يحصلون على رواتب عالية.

وتعتبر هيئة الضرائب والجمارك البريطانية أن أي دخل يتجاوز 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 67 ألف دولار) يعد دخلا مرتفعا، وتفرض على أي دخل يتجاوز هذا المبلغ ضرائب بنسبة 40%، فيما تبلغ نسبة الضرائب قبله حوالي 20% مع السماح بإعفاء نحو 12 ألف جنيه إسترليني سنويا (16 ألف دولار) من الضرائب لتغطية التكاليف الأساسية للمعيشة.

ويتضمن القانون الجديد بندا هاما بشأن الفترة التي يحق للشركات التخلص خلالها من العاملين فيها بدون تعويضات، والتي تعرف بفترة الاختبار، ومدتها سنتان في القانون الحالي، إذ سوف يتم تقليصها إلى 6 أشهر فقط.

ويعني هذا التغيير أنه إذا قامت الشركة بفصل موظف بعد 6 أشهر يحق له التقدم لمحكمة العمل للمطالبة بالتعويض إذا أثبت أن فصله كان تعسفيا.

يذكر أن نحو 840 ألف موظف حصلوا على رواتب تفوق سقف التعويضات في عامي 2025 و2026 وفق أرقام هيئة الضرائب والجمارك البريطانية حصلت عليها شركة المحاماة" تي دبليو إم"، ونشرتها فايننشال تايمز.

وفي السياق قالت رئيسة قسم شؤون التوظيف جو كيدي في شركة المحاماة" فورسترز" للصحيفة إن فريقها يقدم المشورة للشركات بشأن كيفية التعامل مع الموظفين الأقل كفاءة وقضايا السلوك الوظيفي في ظل القانون الجديد.

وأضافت أنه يتم حاليا تسريع القرارات الإدارية التي سوف تؤدي إلى تسريح العاملين أو إنهاء عملهم قبل أن يبدأ تطبيق القانون الجديد في مطلع عام 2027.

وكانت مجموعات الأعمال حذرت، ووفق صحيفة الغارديان، من أن هذه التغييرات في قانون العمل، والتي تشمل تحسين مزايا الإجازات المرضية وحقوق الموظفين عند الفصل، ستفرض تكاليف إضافية على الشركات، وقد تدفعها إلى تخفيض الوظائف المتاحة بها لأقصى درجة ممكنة.

لكن وزيرة العمل كيت ديردن قالت للغارديان إن هذه التعديلات تضع بريطانيا على قدم المساواة مع دول أخرى تتمتع باقتصادات كبيرة.