الخرطوم ـ «القدس العربي»: رحّبت الحكومة السودانية بمبادرة أطلقها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، للتعاون في ملف تبادل أسرى الحرب بين القوات المسلحة السودانية و«الدعم السريع»، في خطوة تعد مؤشراً على إمكانية إحراز تقدم في أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً منذ اندلاع الحرب في البلاد منتصف أبريل/نيسان 2023.
ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الحقوقية والطبية بشأن أوضاع آلاف المحتجزين في مراكز احتجاز تقع تحت سيطرة قوات «الدعم، وعلى رأسها سجن دقريس في مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور.
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، السفير محيي الدين سالم، إن الحكومة السودانية ترحب بالمبادرة الأممية التي تدعو إلى التعاون بين حكومة السودان، ومكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشأن تبادل أسرى الحرب بين القوات المسلحة وقوات «الدعم».
وأكد الوزير أن الحكومة «تحرص على أرواح مواطنيها في جميع أنحاء البلاد»، مشيراً إلى التزامها بالإجراءات القانونية والقواعد الدولية المنظمة لعمليات تبادل الأسرى، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ذات الصلة بمعاملة أسرى الحرب والمحتجزين أثناء النزاعات المسلحة.
وكان المبعوث الأممي، بيكا هافيستو، قد أكد في تصريحات سابقة، أن المبادرة تهدف إلى «تسهيل تعاون الأطراف السودانية مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل التوصل إلى آلية إنسانية منظمة لتبادل الأسرى»، مشدداً على أن «حماية أرواح المحتجزين وضمان معاملتهم وفق القانون الدولي الإنساني تمثل أولوية عاجلة لا تحتمل التأجيل».
ودعا هافيستو الجيش السوداني وقوات «الدعم»، إلى «إبداء أقصى درجات المرونة وبناء الثقة عبر خطوات إنسانية ملموسة»، معتبراً أن ملف الأسرى يمكن أن يشكل «مدخلاً مهماً لتخفيف معاناة السودانيين وتهيئة بيئة لأي مسار سياسي مستقبلي».
وشدد على ضرورة تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول الكامل إلى أماكن الاحتجاز دون عوائق، باعتبارها الجهة المخولة بمتابعة أوضاع الأسرى وفق التفويض الإنساني الدولي.
ورحبت مجموعة «محامو الطوارئ» بموافقة السلطات السودانية على مبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن تبادل الأسرى، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً يمكن أن يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وبناء قدر من الثقة بين طرفي النزاع.
ودعت المجموعة قوات «الدعم» إلى إعلان موافقتها على المبادرة والانخراط في تنفيذها، كما حثت طرفي النزاع على الشروع دون تأخير، في تبادل جميع الأسرى العسكريين المحتجزين لدى كل منهما، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما يضمن سلامتهم وكرامتهم.
وأكدت أن المبادرة ينبغي ألا تقتصر على تبادل الأسرى العسكريين، بل تمتد لتشمل الإفراج الفوري عن المدنيين المحتجزين تعسفاً، ولا سيما الذين وُجهت إليهم، حسب البيان، اتهامات ذات طابع كيدي أو استُخدمت بحقهم بلاغات جنائية كوسيلة للاحتجاز أو الانتقام، مع ضمان حق من يواجهون اتهامات جنائية في محاكمة عادلة تستوفي معايير العدالة والإجراءات القانونية الواجبة.
كما طالبت المجموعة قوات «الدعم» والقوات المسلحة السودانية بالكشف عن مصير جميع المخفيين قسراً، وتمكين المحتجزين من التواصل مع ذويهم ومحاميهم، وضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الإنسانية المستقلة إلى أماكن الاحتجاز، والإفراج عن جميع المدنيين المحتجزين دون سند قانوني.
وجددت دعوتها إلى البناء على مبادرة تبادل الأسرى باعتبارها مدخلاً لمعالجة أوسع لملفات الاحتجاز والاختفاء القسري، والكشف عن مصير المفقودين، بما يعزز حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويكتسب ملف الأسرى أهمية متزايدة مع استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات «الدعم»، التي اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، وأسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، ونزوح ولجوء ملايين السودانيين، فيما لا تزال أعداد كبيرة من العسكريين والمدنيين محتجزين أو في عداد المفقودين، بينما تتحفظ أطراف النزاع على بيانات وأعداد المعتقلين، وسط مطالبات متكررة بإصدار قوائم واضحة والإفراج عنهم أو تمكين المنظمات الدولية من الوصول إليهم.
وعلى الرغم من إعلان الجيش السوداني وقوات «الدعم» تسليم مئات المحتجزين عبر الصليب الأحمر على دفعات خلال سنوات الحرب، فإن معظم العائلات لا تزال تفتقر إلى معلومات موثقة بشأن أوضاع ذويها المعتقلين، وما إذا كانوا لا يزالون داخل السجون أو قتلوا أو أصبحوا في عداد المفقودين.
وفي كثير من الأحيان، تُطلب منهم مبالغ مالية طائلة مقابل الحصول على معلومات تكون في الغالب مضللة بشأن أوضاع المحتجزين أو أماكن وجودهم.
وفي موازاة التطورات المتعلقة بمبادرة تبادل الأسرى، أطلقت شبكة أطباء السودان تحذيرات جديدة بشأن الأوضاع داخل سجن دقريس التابع لقوات الدعم السريع في مدينة نيالا، مؤكدة ارتفاع عدد الوفيات بين المحتجزين المدنيين إلى أكثر من 215 حالة خلال شهري مايو/أيار ويونيو/ حزيران.
ومنذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل/ نيسان 2023، تحولت قضية المحتجزين والأسرى إلى أحد أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع، وسط اتهامات متبادلة بشأن الاعتقالات التعسفية والانتهاكات بحق المدنيين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك