في خطوة تنهي تقليداً ملكياً امتد لنحو 189 عاماً، قرر الملك تشارلز الثالث عدم الإقامة في قصر باكنغهام بعد اكتمال مشروع تطويره العام القادم، مفضلاً البقاء في «كلارنس هاوس»، مقر إقامته الحالي في لندن، رغم انتهاء أعمال التجديد التي بلغت تكلفتها 369 مليون جنيه إسترليني.
يمثل القرار تحولاً لافتاً في تاريخ العائلة المالكة البريطانية، إذ ظل قصر باكنغهام المقر الرسمي لإقامة الملوك منذ اعتلاء الملكة فيكتوريا العرش عام 1837.
وأكد مسؤولو القصر أن باكنغهام سيبقى المركز الرئيسي للمؤسسة الملكية، ومقراً للمراسم الرسمية واستقبال رؤساء الدول والوفود الأجنبية، مع احتفاظ الملك بجناح خاص يستخدمه عند الحاجة.
وقال المسؤول المالي للعائلة المالكة جيمس تشالمرز إن القصر سيظل الواجهة الرمزية للدولة البريطانية، لافتاً إلى أنه يستقبل نحو 700 ألف زائر سنوياً، مع خطط لزيادة إتاحته أمام الجمهور خلال السنوات القادمة.
تزامن الإعلان مع الكشف لأول مرة عن قيمة الضرائب التي سددها الملك تشارلز خلال السنة المالية 2024-2025، والتي بلغت 12.
9 مليون جنيه إسترليني (نحو 17 مليون دولار)، ليصبح من بين أكبر دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، رغم أن القانون لا يُلزمه بدفع ضرائب الدخل أو الأرباح الرأسمالية أو الميراث.
وأوضح القصر أن الملك يواصل سداد الضرائب طوعاً، على نهج والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، فيما تجاوز إجمالي ما دفعه منذ اعتلائه العرش عام 2022 أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني.
ويستمد الملك دخله الخاص من دوقية لانكستر، التي يتوقع أن تحقق له 25.
2 مليون جنيه إسترليني خلال العام المالي 2025-2026، إضافة إلى عوائد استثمارات وأصول أخرى.
كما تحصل المؤسسة الملكية على «المنحة السيادية» المخصصة لتغطية نفقات تشغيل القصور ورواتب العاملين والسفر الرسمي، وارتفعت قيمتها من 86 مليون جنيه إسترليني إلى 132 مليوناً، مع توقع وصولها إلى 137.
9 مليون جنيه خلال 2026-2027، قبل أن تنخفض إلى 100 مليون جنيه اعتباراً من 2027-2028، بناءً على رغبة الملك.
ورغم توسيع الإفصاحات المالية، لا تزال المؤسسة الملكية تواجه انتقادات من جماعات مناهضة للنظام الملكي، التي ترى أن البيانات المعلنة لا توفر شفافية كافية بشأن إدارة الأصول والعوائد المالية.
وفي السياق ذاته، أعلن مكتب الأمير ويليام أنه سدد 7.
76 مليون جنيه إسترليني ضرائب خلال العام المالي الماضي، مع تخصيص 1.
5 مليون جنيه من إيرادات أحد المواقع المغلقة لدعم المجتمع المحلي، في خطوة يقول منتقدون إنها لا تنهي الجدل بشأن الإنفاق داخل المؤسسة الملكية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك