قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن الحكومة لا تزال مصرة على الاستمرار في العمل بنظام العداد الكودي للكهرباء، مطالبًا بضرورة إيجاد حل مؤقت للأزمة القائمة، لحين الانتهاء من إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
وأوضح، خلال برنامج" حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة" صدى البلد"، أن فلسفة العداد الكودي، الذي يبلغ عدد المشتركين به نحو 6.
5 مليون عداد، " ليست لها علاقة بمخالفات البناء على الإطلاق".
وأعرب عن أمله في ألا تتخذ الحكومة قرارات بزيادة أسعار الكهرباء أو غيرها من الخدمات مع بداية العام المالي الجديد، قائلًا: " أتمنى، ونحن مقبلون على العام المالي الجديد في 1 يوليو، ألا تفعل الحكومة كما يحدث كل مرة، وتزيد أسعار الكهرباء وغيرها من الخدمات، لأن أي زيادة جديدة، سواء كانت 10% أو 5%، ستكون صعبة على المواطنين، حتى لو شملت بعض الشرائح دون غيرها".
وأشار إلى إدراكه للفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها، والتي تقدر بنحو 180 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة تتحمل أعباءً كبيرة، لكنه شدد على أن" الموضوع ليس كهرباء فقط"، في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة، مضيفًا: " الناس أصبحت تريد الستر فقط".
وأعرب بكري عن أمله في عودة أسعار البنزين إلى مستوياتها السابقة، قائلًا: " كفاية اللي حصل.
لا نريد زيادات جديدة لا في الكهرباء ولا البنزين، بل نتمنى أن تعود أسعار البنزين كما وعد رئيس الوزراء من قبل".
وكشف عن تقرير رُفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمن مقترحًا بزيادة المعاشات بنسبة 13%، إلا أن الرئيس رفض المقترح ووجه برفع الزيادة إلى الحد الأقصى بنسبة 15%، بتكلفة سنوية تبلغ 70 مليار جنيه، مراعاةً لأصحاب المعاشات وتقديرًا لما قدموه.
وطالب بضرورة تقديم مزيد من الدعم لأصحاب المعاشات، قائلًا: " لا بد أن يكون لهم حل، ولا بد أن نعفيهم من أشياء كثيرة، لأنهم قدموا الكثير".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك