أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق حملة حكومية موسعة اعتبارًا من الأسبوع المقبل لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة وإعادة طرحها فورًا للمستثمرين الجادين الذين يمتلكون خططًا واضحة وجاهزة للتنفيذ، وذلك ضمن حزمة قرارات حاسمة لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في ختام جولته التفقدية لعدد من مصانع المحافظة، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات الوزارة.
وكشف الوزير أن الوزارة ستطرح خلال الأشهر القليلة القادمة نماذج وآليات جديدة لتخصيص الأراضي تشمل خيارات التمليك والإيجار وحق الانتفاع، بهدف منح مرونة للمصنعين وخاصة الشباب لتوجيه أموالهم نحو شراء الآلات والتشغيل بدلًا من استنزافها في قيمة الأرض، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا وضع نماذج مرنة لتكلفة الترفيق بالتعاون مع المطورين الصناعيين تتيح للمستثمر خيارات متعددة تناسب قدراته المالية.
وشدد هاشم على أنه لن يُخصَّص أي أرض صناعية جديدة إلا بعد اكتمال ترفيقها الكامل، لضمان استلام المستثمر للأرض جاهزة للتشغيل الفوري، مع إيجاد آليات تضمن استرداد تكلفة المرافق دون إرهاق المستثمر.
وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على مراجعة التشريعات القديمة المقيدة للاستثمار الصناعي، سواء تلك التي تحتاج إلى قرارات وزارية أو تعديلات تشريعية تستلزم العرض على البرلمان، معلنًا بدء إعادة هندسة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع ضوابط مرنة تتناسب مع طبيعة كل مشروع.
وفيما يخص ملف التشوهات الجمركية والضريبية، أكد الوزير استمرار التنسيق مع وزارة المالية لمعالجة الخلل في منظومة الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الخام ومدخلات الإنتاج، التي تتجاوز أحيانًا تلك المفروضة على المنتج النهائي المستورد، مؤكدًا العمل على إصدار حزمة قرارات تصحيحية قريبًا لدعم التصنيع المحلي وتعزيز تنافسيته.
وفيما يتعلق بدعم الصادرات، وجّه الوزير بعقد جلسات عمل مشتركة مع جمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية لإعادة تقييم برامج الحوافز التصديرية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الصناعية، مؤكدًا أن الحكومة تصمم مبادراتها بناءً على المتطلبات الواقعية للمصنعين لا بمعزل عنهم.
وخص الوزير قطاع الملابس الجاهزة بالذكر بوصفه أحد القطاعات السبعة ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مطالبًا جمعية رجال أعمال الإسكندرية بتقديم ورقة عمل تتضمن مقترحاتهم الفنية والتشريعية للنهوض به، ومجددًا التزامه بتحويل هذه المقترحات إلى قرارات تنفيذية قابلة للتطبيق الفوري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك