استعرض مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس (8) اقتراحات بقوانين تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، تناولت موضوعات متنوعة تهدف إلى تطوير منظومة التشريعات الوطنية ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
ووافق المجلس على جواز نظر (4) منها وأحالها إلى الحكومة، بينما تستمر اللجان المختصة بدراسة 3 اقتراحات بقوانين أخرى، بمقابل اقتراح بقانون واحد تم استرداده من قبل مقدميه.
وعكست الاقتراحات بقوانين اهتمام أعضاء المجلس بمواكبة المستجدات والتحديات في عدد من القطاعات الحيوية، والدفع بتسخير التشريعات والقوانين لخدمة أولويات التنمية الوطنية، ورفع كفاءة الخدمات، بما يواكب تطلعات المواطنين ويدعم مسارات التحديث والتطوير، حيث تناولت الاقتراحات بقوانين موضوعات تنظيم السياحة الصحية، والرقابة على دور الحضانة، والطاقة المتجددة، والطب البشري، وحماية ودعم الصناعات الوطنية، وتطوير الإطار التنظيمي للجزاءات الإدارية المقررة في مواجهة المؤسسات الصحية الخاصة.
وشملت الاقتراحات بقوانين التي وافق المجلس عليها الاقتراح بقانون بشأن تنظيم السياحة الصحية، الذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم السياحة الصحية في مملكة البحرين، وتعزيز مبادئ الجودة والشفافية والرقابة.
وكذلك الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2012م، الذي يهدف إلى تعزيز الدور الرقابي للوزارة على دور الحضانة، من خلال تحديد المخالفات التي تستوجب العقاب على نحو أكثر دقة بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في المملكة، وحماية حقوقه المنصوص عليها في الدستور.
كما وافق المجلس على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن «الطاقة المتجددة»، الذي يسعى إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ومواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، ووضع إطار قانوني شامل لقطاع الطاقة المتجددة، كذلك وافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، الذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لحالات الإجهاض بما يواكب التطورات الطبية الحديثة، ويحقق توازنًا دقيقًا بين صون الحق في الحياة وحماية صحة الأم ورفع الحرج في الحالات الطبية الضرورية.
فيما تواصل اللجان المختصة دراسة (3) اقتراحات بقوانين تمهيدًا لعرضها على المجلس خلال دور الانعقاد القادم، وتشمل الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985م بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، الذي يسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانتها في الاقتصاد الوطني، وكذلك تعزيز الاستقلال الاقتصادي وترسيخ الأمن الصناعي الوطني، مع تعزيز المحتوى المحلي كأداة للتنمية الاقتصادية، ودعم التوظيف وتنمية الكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز جاذبية البيئة الاقتصادية، وكذلك الاقتراح بقانون بتعديل المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، الذي يهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي للجزاءات الإدارية المقررة في مواجهة المؤسسات الصحية الخاصة، من خلال إعادة تنظيمها بما يرسخ مبدأ التدرج في توقيع الجزاء ويضبط آلية تطبيقه بصورة أكثر وضوحًا وانضباطًا، وأيضًا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (10 مكررًا) إلى القانون رقم (60) لسنة 2014م بشان جرائم تقنية المعلومات، الذي يهدف إلى فرض عقوبة على استخدام أي وسيلة أو نظام تقنية المعلومات في إنتاج، أو تزييف مادة مرئية أو مسموعة وتداولها أو نقلها أو توزيعها أو إرسالها أو نشرها أو إتاحتها.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك