عندما نتحدث عن أهم المشروعات القومية فى مصر، لابد أن نذكر بكل فخر مشروع إنشاء ميناء الصيد بمدينة رشيد والذى يعد أحد أهم المشروعات التنموية بمحافظة البحيرة، والذى يستهدف تحويل هذه المدينة العريقة إلى مركز إقليمي للثروة السمكية والخدمات البحرية بتكلفة استثمارية أكثر من 600 مليون جنيه.
ضفاف النيل يعانق البحر المتوسطفعلى ضفاف فرع النيل قبل أن يعانق مياه البحر المتوسط، تتشكل ملامح ميناء رشيد المتكامل، والذى من المنتظر تغيير وجه المدينة التاريخية لعقود مقبلة.
وتكمن أهمية مشروع الميناء الجديد فى كونه جزءًا من رؤية تنموية أشمل تستهدف إعادة صياغة مستقبل مدينة رشيد بالكامل، حيث يتكامل مع مشروعات تطوير المناطق الأثرية والتراثية، واستكمال كورنيش النيل، وإنشاء مراسٍ سياحية جديدة، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان والخدمات والبنية الأساسى.
كما يسهم الميناء في تنظيم حركة الصيد ورفع كفاءة الإنتاج السمكي وتوفير أسواق منظمة للتداول، بما يساعد على تقليل حلقات الوساطة والحد من الاحتكار، ويمنح الصيادين فرصًا أفضل لتسويق منتجاتهم وتحقيق عائد اقتصادي أكبر.
زيارة رئيس الوزراء لمشروع ميناء رشيدوجاءت الزيارة الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة رشيد لتؤكد الأهمية الاستراتيجية لمشروع ميناء الصيد وهو أول ميناء صيد متكامل برشيد، حيث تفقد أعمال التنفيذ واطلع على معدلات الإنجاز، مشددًا على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية التي أنشئ من أجلها المشروع.
ميناء رشيد ومشروعات التنميةويُعد ميناء رشيد أحد الركائز الرئيسية داخل المشروع القومي لتطوير وتنمية مدينة رشيد، وهو المشروع الذي أطلقته الدولة لإعادة إحياء المدينة التاريخية واستغلال موقعها الفريد عند مصب نهر النيل في البحر المتوسط، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية وسياحية وعمرانية متكاملة.
منطقة جديدة لصناعة الأسماكولا يمثل المشروع الجديد مجرد ميناء تقليدي لرسو مراكب الصيد، بل يعد منطقة اقتصادية متخصصة قائمة على الثروة السمكية والصناعات المرتبطة بها، حيث يستهدف إنشاء منظومة متكاملة تبدأ من استقبال المراكب وتنتهي بتصنيع وتعبئة وتصدير الأسماك إلى الأسواق الخارجية.
توفير 5 آلاف فرصة عمل للشبابويقام الميناء على مساحة تبلغ نحو 48 ألف متر مربع باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون جنيه، فيما تستهدف الدولة من خلاله توفير أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء رشيد ومحافظة البحيرة.
كما يمثل المشروع أحد أهم أدوات جذب الاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد البحري والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
منظومة متكاملة للخدمات البحريةويضم مشروع ميناء رشيد الجديد أرصفة حديثة لاستقبال مراكب الصيد والسفن، بالإضافة إلى منطقة متخصصة للصناعات البحرية وورش الصيانة والإصلاح، إلى جانب منشآت خدمية وإدارية متطورة تواكب المعايير الحديثة في إدارة الموانئ.
كما يشمل المشروع إنشاء مصنع لتعليب الأسماك وآخر لصناعة الثلج اللازم لحفظ الإنتاج السمكي، بالإضافة إلى مصنع للخيوط وشباك الصيد، بما يسهم في توطين الصناعات المرتبطة بالنشاط البحري داخل المدينة بدلاً من الاعتماد على مصادر خارجية.
وتتضمن مكونات المشروع كذلك مبنى للجمارك، ومستودعات ومخازن للمعدات، ومبانٍ للإدارة الهندسية، ومحطات للكهرباء والمياه، إلى جانب خدمات متكاملة للعاملين وأصحاب المراكب، بما يضمن تقديم خدمات بحرية متطورة داخل موقع واحد.
مراحل تنفيذ مشروع ميناء رشيد بتكلفة 600 مليون جنيهووفقا لأحدث البيانات الرسمية يبلغ مساحة مشروع ميناء رشيد 48 ألف متر مربع، بتكلفة نحو 600 مليون جنيه و يضم مصانع للثلج وتعليب الأسماك والخيوط وشباك الصيد.
و يشمل مشروع الميناء على منطقة متكاملة للصناعات والخدمات البحرية.
و يتضمن أرصفة حديثة لاستقبال مراكب الصيد والسفن.
ويجري تنفيذ مشروع ميناء رشيد على مرحلتين رئيسيتين، حيث تشمل المرحلة الأولى إنشاء البنية الأساسية للميناء، ومنها ورش الطلاء، ومستودعات المعدات الثقيلة، ومباني الإدارة والتشغيل، ومنشآت بيع وتداول الأسماك، وشبكات المرافق والخزانات ومحطات الكهرباء والمياه.
أما المرحلة الثانية فتتضمن استكمال منشآت تبريد وحفظ الأسماك، ومصنع الثلج، والمنشأة الجمركية، ومصنع الخيوط والشباك، بما يحقق التكامل الكامل للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالميناء.
ويمتلك ميناء رشيد الجديد مقومات تؤهله ليصبح أحد أهم مراكز الصيد والصناعات البحرية على ساحل البحر المتوسط، خاصة في ظل موقعه الجغرافي المتميز واتصاله المباشر بمناطق الصيد ومراكز الإنتاج السمكي.
بوابة اقتصادية واسعة للتنميةومع اقتراب استكمال مراحل التنفيذ، يترقب أهالي رشيد والبحيرة افتتاح المشروع الذي لا يمثل مجرد ميناء جديد، بل بوابة اقتصادية واسعة يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة للتشغيل والاستثمار والتصدير، وتعيد للمدينة التاريخية دورها كمركز مؤثر في حركة التجارة والاقتصاد على ساحل المتوسط.
تفاصيل زيارة رئيس الوزراء لميناء رشيدوكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد تفقد مشروع ميناء رشيد مؤخرا خلال متابعته اعمال المشروع القومى لتنمية وتطوير رشيد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع ميناء رشيد يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تنفذها الدولة في إطار خطتها الشاملة لتطوير الموانئ وتعزيز البنية التحتية الداعمة لقطاعات النقل البحري والصيد والخدمات اللوجستية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة المعتمدة، لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية، إلى جانب ترسيخ مكانة ميناء رشيد كموقع استراتيجي يساهم في دعم حركة التجارة والتنمية على ساحل البحر المتوسط.
فيما أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن تطوير ميناء رشيد من أهم المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ ضمن المشروع القومي لتطوير وتنمية المدينة، والذي يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، مؤكدة أن أعمال التطوير تهدف إلى رفع كفاءة الميناء وتحقيق أقصى استفادة من قدراته الاقتصادية، بما يعزز جهود التنمية في محافظة البحيرةكما أكدت محافظ البحيرة أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتنمية المدن الساحلية وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الاقتصادية والتنموية، كما يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالأنشطة البحرية، ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة منظومة العمل البحري وتنمية صناعة وصيانة السفن، والحد من التلوث البيئي والبصري، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير النشاط السياحي بمدينة رشيد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك