الخانكة تئن وأبو زعبل تطالب بحقوقها.
كيف تحولت طلبات إحاطة ’الشامي‘ إلى وثيقة دفاع عن صحة المواطنين؟ ”لم تكن نيابة المقعد البرلماني يوماً مجرد وجاهة اجتماعية، بل هي تكليف شاق تترجمه حركة القلم وصياغة الأدوات الرقابية تحت قبة مجلس النواب، وهذا ما تجسده بوضوح الثورة التشريعية والرقابية الهائلة التي يقودها النائب الدكتور حاتم الشامي لصالح أبناء دائرته في أبو زعبل والخانكة والعبور.
فلم تكن نيافة المقعد البرلماني يوماً مجرد وجاهة اجتماعية، بل هي تكليف شاق تترجمه حركة القلم وصياغة الأدوات الرقابية تحت قبة مجلس النواب، وهذا ما تجسده بوضوح الثورة التشريعية والرقابية الهائلة التي يقودها النائب الدكتور حاتم الشامي لصالح أبناء دائرته في أبو زعبل والخانكة والعبور، فبينما يكتفي البعض بالشعارات الرنانة،اختار الشامي لغة الأرقام والمستندات الدامغة، مطلقاً حزمة ضخمة ومتتالية من طلبات الإحاطة الرسمية والتحركات المكثفة التي لم تترك ملفاً حيوياً إلا واقتحمته بجرأة، حيث تحولت أروقة وزارة الصحة والجهات المختصة إلى ساحة مواجهة مفتوحة دفاعاً عن حق المواطن البسيط في حياة كريمة، وهو ما توثقه التواريخ الرسمية المتلاحقة منذ شهر فبراير الماضي من عام 2026، والتي تظهر سيلاً جارفاً من الطلبات الموجهة لوزير الصحة والمسؤولين؛انتفاضة الشامي البرلمانية بدأت بفتح ملف المنظومة الطبية المتهالكة بمستشفى الخانكة من جذورها، فلم يكتفِ برصد ظاهرة بل حاصر المسؤولين بطلبات إحاطة متزامنة لرفع كفاءة الخدمات الصحية، وتوفير مظلة “العلاج على نفقة الدولة” لإنقاذ غير القادرين، بالتوازي مع المطالبة الفورية بسد العجز الصارخ في أعداد الأطباء وهيئات التمريض الذين باتوا يواجهون ضغطاً يفوق الطاقة الاستيعابية، ولم يتوقف القطار البرلماني هنا،بل امتد ليشمل ثورة تصحيح في البنية التحتية والمباني للوحدات الصحية بالقرى لإعادة تأهيلها بعد سنوات من التهميش، مع تتبع أزمة نقص الأدوية الحيوية واختفائها من الصيدليات الحكومية بطلبات رسمية حاسمة تفرض توفير البدائل العلاجية للمرضى،هذا الزخم الرقابي الهائل لم ينفصل عن البيئة المحيطة بالمواطن، إذ قاد النائب مواجهة شرسة ضد كارثة التلوث البيئي والروائح الكريهة المنبعثة من مصانع الريش التي خنقت صدور أهالي الخانكة والعبور، محولاً أنين الأطفال ومرضى الحساسية إلى مستندات رسمية بين يدي الوزراء المعنيين لفرض الرقابة الصارمة أو الإغلاق، ليعلن هذا الحجم الهائل من الطلبات والتحركات المتسارعة – والمدعومة بالوثائق المرفقة – أن خدمة أهالينا الكرام تقوم على المتابعة الدؤوبة والعمل المؤسسي الشاق الذي لا يهدأ، قاطعاً الطريق على أي ادعاءات، ومؤكداً أن حقوق أبناء أبو زعبل والخانكة والعبور هي خط أحمر يتحرك.
النائب الدكتور حاتم الشامي لانتزاعه بكل ما أوتي من أدوات برلمانية، لينتظر الشارع الآن ثمار هذا الضغط النيابي الكثيف والمستمر لترجمته إلى واقع ملموس على الأرضوفي هذا السياق، صرّح الأستاذ عمرو توفيق، مدير العلاقات العامة والتوظيف بمكتب عضو مجلس النواب، بأن هذه المنظومة الضخمة من طلبات الإحاطة وُجدت أساساً لخدمة أبناء الدائرة والارتقاء بواقعهم اليومي، مشدداً على أن الجميع داخل المكتب وخارجه يتكاتف خلف هدف واحد وهو مصلحة المواطن أولاً وأخيراً، بعيداً عن أي صراعات أو منافسات شكلية حول من يتقدم بطلب الإحاطة أولاً أو آخراً، فالقضية ليست شعارات رنانة أو سباقاً للمزايدة، بل هي التزام حقيقي بخدمة الناس، وهو النهج الثابت للدكتور حاتم الشامي الذي يسعى دائماً لترسيخ العمل الفعلي دون التفات لأضواء الشهرة أو الصراعات البرلمانية الهامشية، فالمهم هو الأثر الملموس الذي يلمسه المواطن على الأرض.
ولأجل هذا الهدف، استمرت انتفاضة الشامي البرلمانية لفتح ملف المنظومة الطبية المتهالكة بمستشفى الخانكة من جذورها، فلم يكتفِ برصد ظاهرة بل حاصر المسؤولين بطلبات إحاطة متزامنة لرفع كفاءة الخدمات الصحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك