أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف لـ" العربي الجديد"، أن الحركة تتطلع إلى زيادة عدد مقاعدها في الانتخابات التشريعية المقرّرة في الجزائر في الثاني من يوليو/تموز المقبل، فيما مشاركة الحزب في الحكومة مبنية على عدة اعتبارات.
* كيف أثّر ما حدث في بداية المسار الانتخابي الجاري من إقصاءات لعدد كبير من المرشحين في حزبكم الذي خسر أكثر من 200 مرشح، وما هي قراءتكم لما حدث؟توقعنا ذلك منذ البداية، لأن بقاء المادة 200 من القانون الانتخابي (تسمح بمنع الترشح بسبب شبهات مختلفة) سيعطي هامشاً واسعاً للتقدير الإداري، وعبّرنا عن رفضنا لهذه المادة بصيغتها الحالية.
ولهذا السبب عبّرنا سابقاً عن تحفظاتنا على هذه الصيغة، وقد أكدنا أن الترشح هو حق دستوري وبالتالي لا يمكن تقييده إلا بقرارات قضائية.
التقارير التي تعدّ حول المرشحين مبنية في بعض الأحيان على تقديرات إدارية أو مزاج سياسي.
صحيح أننا أقل تضرراً من أحزاب أخرى، لكننا أكثر خسارة لأن الإقصاء مسّ إطارات سياسية من الحركة راكموا تجربة نضالية ومؤسساتية داخل الحزب أو في المجالس المنتخبة، وكان لهم حضور إيجابي وملموس في أداء مهامهم التمثيلية.
لقد تم استهدافهم لإبعادهم بسبب القبول والرضى الشعبي والاجتماعي، بينهم أربعة نماذج كان لهم أثر كبير في المسار التشريعي والقانوني في البرلمان، وبالتالي حرمان المؤسسة التشريعية والحكومة أيضاً من خبرتهم.
واستبعاد مثل هذه الكفاءات، يحرم المؤسسات المنتخبة والحياة السياسية عموماً من خبرات كان يمكن أن تسهم في تحسين الأداء التشريعي والمؤسساتي، والعمل بهذا الأسلوب يمس جوهر العملية الانتخابية والعملية الديمقراطية.
حساني شريف: مسألة الثقة أصبحت معقدة لدى عدد من الأحزاب والفاعلين السياسيين* ألم يكن ذلك دافعاً ضرورياً لاتخاذ مبادرة أو خطوة مشتركة مع أحزاب أخرى بغض النظر عن توجهها السياسي لتصحيح الوضع، وهل تتوقعون أي تأثيرات لذلك على التفاعل الشعبي مع الاستحقاق الانتخابي؟تعاملنا مع الموضوع بصبر وحكمة، ولدينا ما نقوله لأن السلطة الوطنية المستقلة، غير المكتملة إدارياً ودستورياً، اتخذت قرارات تمس بجوهر استقرار العملية الانتخابية، ونحن في حركتنا نضع في صلب مواقفنا صورة البلاد وسمعتها ومصداقية العملية الانتخابية أكثر من أي اعتبارات أخرى، وهو ما يجعل مواقفنا محسوبة ودقيقة، وأكثر تريثاً في الكثير من المواقف التي تدفع إلى ضرورة التوقف عند هذا الوضع، لأنه إذا استمر، سيضرب المسار الانتخابي ككل.
سبق لنا أن شاركنا في استحقاقات سابقة، وساهمنا في الرئاسيات كحزب سياسي في إنجاح استحقاق كبير جداً له علاقة في التموضع كبلد، رغم بعض الإكراهات، ولكن نلاحظ أن الأخطاء ذاتها تتكرر، وهو ما يستدعي معالجة أعمق وأكثر استدامة بدل المعالجات الظرفية.
من حيث المبدأ، كنا منفتحين على أي عمل مشترك يهدف إلى تعزيز مجال الحريات السياسية، قمنا ببعض الاتصالات مع عدد من الأحزاب لمحاولة بناء أرضية مشتركة حول بعض الانشغالات، للأسف هناك أزمة ثقة طاغية في جميع المجالات، والواقع السياسي يظهر مسألة الثقة التي أصبحت معقدة لدى عدد من الأحزاب والفاعلين السياسيين، خصوصاً بعد تجارب سابقة في معالجة بعض الملفات، ما يجعل الاستجابة للمبادرات متفاوتة بين الأحزاب.
بعض الأحزاب لم تشعر بخطورة الأمر إلا عندما مسّتها عملية الإقصاء، وبعض الأحزاب غير المتضررة من الإقصاءات، تعاملت مع ما حدث ينا على أنه جزء من التنافس وليس بمسألة الحريات.
ما نخشاه أن يفاقم ما حدث من ظاهرة العزوف، ويدفع أكثر نحو فقدان الثقة حول العملية السياسية.
*تصنّفون على أكبر أحزاب التيار الإسلامي في الجزائر، كيف ترون حظوظ الإسلاميين في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهل تعتقدون أن هذا التيار لا تزال لديه قدرة على المنافسة والحضور السياسي والشعبي، بالنظر الى بعض الإكراهات والتراكمات السياسية؟نعتز بانتمائنا للتيار الإسلامي، ونعتز أكثر بالمسارين السياسي والاجتهادي داخل حركة" مجتمع السلم" اللذين أعادا تعريف الحركة كونها حزباً إسلامياً بمفاهيم وقيم سياسية وبمرجعية إسلامية، تمتد وترتبط بالمرجعية الوطنية، وليس لها أي امتدادات أخرى.
الحركة لها تجربة وحضور سياسي ولها مساهمات في كل المراحل عبر برامجها وخطاباتها وكوادرها من أجل الوطن أولاً وأخيراً، واستطاعت بلورة رؤيتها المرتبطة بالمرجعية الوطنية الدينية والثقافة السياسية الوطنية التي تتقاطع مع عموم المواطنين بمختلف التوجهات والقيم السياسية الموروثة عن الحركة الوطنية والمساهمات التي قدّمها علماؤنا عبر التاريخ أمثال مالك بن نبي والشيخ عبد الحميد ابن باديس والبشير الإبراهيمي والشيخ محفوظ نحناح، وغيرهم، الذين شكّلوا مرجعية جزائرية خالصة مرتبطة بقيم الأمة الإسلامية.
*فزتم في الانتخابات السابقة بـ65 مقعداً في البرلمان، وكنتم الكتلة المعارضة الوحيدة.
هل لديكم تقدير أولي لحجم النتائج التي يمكن أن يحققها الحزب مقارنة بتمثيله في البرلمان المنتهية عهدته؟من المبكر الحديث عن الأرقام، لكن بالتأكيد فإن دخول الحركة لهذه الانتخابات كان بمنطق التقدم وتعزيز الحضور السياسي والتمثيل الشعبي.
هدفنا هو تحقيق نتائج أفضل من السابق وتوسيع مساهمتنا في خدمة المواطنين والدفاع عن مشروعنا السياسي داخل المؤسسات المنتخبة.
المؤشرات التي لمسناها من خلال المشاركة ميدانياً في الحملة الانتخابية تبعث على التفاؤل، وأشرفت على لقاءات وتجمعات مع المناضلين والمرشحين في عدد من الولايات، ولاحظت مستوى عالٍ من الجاهزية والحماس لدى قواعد الحركة.
نعتقد أن هذه الجاهزية إلى جانب العمل الميداني الذي قمنا به، يمكن أن تترجم إلى نتائج إيجابية ومرضية للحزب، غير أن تقييمنا يبقى مرتبطاً أيضاً بتداعيات بعض القرارات والإجراءات التي أثّرت على مسار التحضير للعملية الانتخابية، وهي تداعيات عندما يكتمل علاجها تكتمل رؤيتنا في صياغة توجهاتنا الانتخابية.
*بناء على تقييمكم السياسي والتطورات الراهنة، هل لديكم تصور للأولويات النيابية التي تعتزمون العمل عليها في المرحلة المقبلة بعد الانتخابات؟أولويات الحركة مرتبطة بالنتائج التي ستفرزها الانتخابات، وبالموقع السياسي الذي سيمنحه لنا الناخبون، فالنتائج هي التي تحدد إلى حد كبير طبيعة الأدوار والمسؤوليات في السياق السياسي الذي يعطينا كيفية تحديد المقاربات.
لقد أجرينا داخل الحزب جلسات عدة لدراسة ومناقشة مختلف السيناريوهات الانتخابية المحتملة لما بعد الاستحقاقات، وخلصنا إلى أن هناك إمكانية لتعزيز حضورنا السياسي مقارنة بما هو عليه اليوم، وهو ما سيسمح لنا بأداء دور أكبر في خدمة القضايا الوطنية والدفاع عن برامجنا وتصوراتنا.
*هل تلمحون إلى إمكانية المشاركة في الحكومة مثلاً، خصوصاً وأن الحركة كانت مشاركة في الحكومة حتى ما قبل عام 2012؟بالنسبة لموضوع المشاركة في الحكومة فهو مرتبط بالنتائج، فإذا كانت النتائج تشجعنا ربما نكون في إطار صياغة دستورية، والمشاركة في الحكومة مبني على ما تفرزه النتائج التي تسمح لنا بدور أكبر وتقدم أقوى ويجعلنا موجودين.
ما يهمنا هو خدمة البلد، وفي النهاية أي مقاربة سياسية نتبناها هي في صالح الوطن، سواء كنا في الحكومة أو خارجها، فهدفنا هو كيف نساهم في استقرار الوطن واستعداد الثقة وتثبيت السيادة وتحقيق الإقلاع.
مسألة المشاركة في الحكومة تخضع لآليات حزبية تنظيمية، إذ سيكون هناك تقدير موقف، والقرار داخل مؤسسات الحزب، إذ سيعرض على مجلس الشورى الوطني، وكما تعرفون فإن قرار المشاركة هو قرار مرتبط بقرار مجلس الشورى، وسيساهم المكتب التنفيذي الوطني في تقديم مقاربة لمجلس الشورى لتموضع الحركة مبني على نتائجها وتقدمها وعلى حالة الرضا السياسي بعد هذه الانتخابات.
*حتى في حال قدم لكم رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون) دعوة إلى المشاركة في الحكومة بعد الانتخابات؟ أم أن خيار المشاركة في الحزام الحكومي ما زال مستبعداً بالنسبة إليكم؟بطبيعة الحال ستقوم قيادة الحركة في حال طرح هذا العرض، بإعداد تقييم سياسي شامل، ولكن وجب أن تكون لديها أدوات تساعدها على رسم التوجه، فعندما نكون في حالة تقدم ونتائج مهمة في الانتخابات، الأكيد ستكون لدينا مقاربة سياسية وتقدير موقف مدروس يخدم المصلحة الوطنية.
في المقابل، يمكنني أن أؤكد أن موضوع الحكومة يرتبط بما ستؤول إليه هذه الانتخابات من مشهد سياسي جديد ربما يحتاج إلى نقاش سياسي ويفتح الباب أمام حوار تنبثق عنه رؤية سياسية.
ورؤيتنا دائماً هي أن البلد يحتاج إلى رؤية سياسية جامعة تشاركية تشارك فيها الأحزاب السياسية من خلال أحجامها التمثيلية وأدوارها السياسية ومن خلال كتلها ومجموعتها البرلمانية وبرامجها.
وذلك لأن التحالفات السياسية لا ترتكز على الأعداد السياسية وإنما على البرامج والرؤى السياسية التي بإمكانها أن تصنع حالة إجماع وطني وحالة سياسية تصنع نوعاً من التوافق حول الملفات والرهانات حول القضايا الكبرى.
*رغم أنكم حزب معارض، يبرز في خطابكم الانتخابي توافق لافت مع تصورات السلطة بشأن بعض السياسات، وخصوصاً المتصلة بالتحديات الأمنية، كيف يمكن تفسير هذه المسألة؟كوننا حزباً معارضاً يعني أيضاً أننا أكثر حرصاً على سيادة الجزائر.
في تصورنا السياسي مسألة السيادة ترتكز، ضمن مقاربة سياسية جامعة فيها ملامح توافق وطني وإجماع حول الملفات والخيارات الكبرى، على ثلاث ركائز أساسية: أولاً نعتقد أن الجزائر تحتاج إلى مؤسسات سياسية قوية ذات مصداقية وحكومة وبرلمان تمثيلي وتشاركي، وثانياً إلى اقتصاد قوي منتج ومتنوع مواكب للتحولات الاقتصادية العالمية وقادر على مواجهة الانكسارات والإكراهات التي يواجهها العالم في الأزمات، وثالثاً تحتاج إلى جيش قوي قادر على استكمال الأدوار التي ورثها عن جيش التحرير الوطني، يؤدي دوره الكبير في حماية البلاد، ولهذا نحن نساند الجيش في حماية الاستقرار والوحدة وفي أداء دوره الدستوري، وندعم المقاربة الدفاعية التي تقوم على اليقظة وعلى الاستشراف وعلى استباق التحولات والأحداث، وتعزيز أركان الأمن الوطني والأمن القومي في البلد، لأننا في منطقة فيها العديد من الإشكاليات.
حساني شريف: لا يمكن أن يزايد علينا أحد في سياق نبذ العنف ومحاربة الإرهاب*بين الحين والآخر، تبرز بعض المواقف والكتابات التي تخوض في التشكيك في مواقف وخيارات حزبكم في علاقة بالدولة والجمهورية، هل تعتقدون أن ذلك قد يكون له تأثير في السياقات الانتخابية الراهنة؟مواقفنا واضحة وخياراتنا أكثر وضوحاً، في مرحلة الإرهاب، تموقعنا حول موضوع الدفاع عن البلاد ومحاربة التطرف ونبذ العنف والإرهاب، ولا يمكن أن يزايد علينا أحد في هذا السياق من حيث دعمنا للدولة الوطنية والنظام الجمهوري في سنوات الأزمة الأمنية ومواجهتنا للتطرف والإرهاب ومساهمتنا في الدفاع عن قيم الوسطية والاعتدال.
أما الآن فإن تموضعنا في صف البلد في إطار السيادة وتبني الرهانات الوطنية التي تمنح الوطن سيادة محمية بكل الأبعاد من الناحية المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية.
في برنامجنا" ثقة"، نركز على بعدين سياسيين: البعد الأول استرجاع الثقة له دور إحلال السكينة بين أبناء البلد للالتفاف حول المؤسسات وحول القرارات الكبرى لفائدة الوطن، أما الركيزة الثانية فتتمثل في تعزيز السيادة الوطنية، ونعتقد أن تحصين السيادة هو من الأبعاد التي تجعل حركتنا تتكيف وتتموضع حيث الرهانات الكبرى للبلد.
برز عبد العالي حساني شريف على الساحة السياسية في الجزائر، عندما ترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر/ أيلول 2024، منافساً الرئيس عبد المحيد تبون.
يترأس حركة مجتمع السلم منذ مؤتمر مارس/آذار 2023.
قبل ذلك كان مسؤولاً قيادياً على قطاع التنظيم والإدارة في الحركة، ساعدته في ذلك خلفيته مهندساً في قطاع الهندسة المدنية.
انتخب في عام 2007 نائباً في البرلمان حتى عام 2012، بعد عضويته للمجلس الولائي لولاية المسيلة وسط الجزائر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك