في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المزارعين والحد من الارتفاعات الكبيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج، بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طرح الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية، بما يضمن زيادة المعروض وتوفير السماد بأسعار أقل من السوق الحر، إلى جانب تعزيز الرقابة على عمليات التداول ومنع الممارسات الاحتكارية التي تسببت في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.
وأكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة بدأت بالفعل في طرح الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية، في خطوة تستهدف زيادة المعروض وضبط أسعار السوق الحر، بما يخفف الأعباء عن المزارعين.
وأوضح جاد خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن سعر شيكارة السماد الحر داخل الجمعيات يبدأ من 1200 جنيه، في حين يتراوح سعرها في الأسواق الخارجية بين 1500 و1700 جنيه، وهو ما يوفر فارقًا سعريًا ملحوظًا لصالح المزارعين، ويسهم في الحد من المغالاة في الأسعار.
وأضاف أن الهدف من القرار ليس فقط توفير السماد بسعر أقل، وإنما أيضًا ضمان إتاحته للمزارعين، خاصة أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، الذين كانوا يواجهون صعوبة في الحصول على احتياجاتهم من الأسمدة، بينما كانت الكميات تذهب في كثير من الأحيان إلى كبار المستثمرين، ما يدفع صغار المزارعين للشراء من السوق الحر بأسعار مرتفعة.
وأشار المتحدث الإعلامي إلى أن طرح الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية يسهم في إحكام السيطرة على السوق ومنع الزيادات غير المبررة، مؤكدًا أن القرار دخل حيز التنفيذ بالفعل، وأن الأسمدة أصبحت متوافرة داخل الجمعيات الزراعية اعتبارًا من الأسبوع الجاري.
وشدد جاد على أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة عمليات التوزيع وتوافر الأسمدة، لضمان وصولها إلى المزارعين وتحقيق الاستقرار في منظومة تداول الأسمدة بالأسواق.
من جانبه، أصدر وزير الزراعة و استصلاح الأراضي علاء فاروق، توجيهات حاسمة و ملزمة لجميع مديريات الزراعة بجميع المحافظات، بالتواجد الميداني المستمر، واستمرار عمليات صرف الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية على مدار الـ 24 ساعة دون توقف، مع التأكيد على عدم تعطل الصرف نهائيا خلال أيام الأجازات و العطلات الرسمية على مدار الأسبوع، بهدف طمأنة المزارعين وتلبية احتياجاتهم وتسهيل الإجراءات عليهم.
وشدد وزير الزراعة، على حظر ربط عمليات صرف الأسمدة المدعومة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى أو فرض أي تكاليف إضافية خارج القواعد القانونية المنظمة.
كما أكد أن الحصول على الحصة السمادية حق أصيل للمزارع لا يجوز تقييده أو اشتراطه بأي تعاملات تجارية أخرى، موجها قطاع شئون التعاونيات والمديريات والإدارة المركزية لشئون المديريات بالمتابعة اللحظية وضرب بيد من حديد على أية مخالفات تشوب عمليات التوزيع.
وأشار فاروق إلى أن عمليات الصرف والتشغيل تتم بشكل دقيق وفقا للقواعد والضوابط المعلنة مسبقا، وتحت مظلة منظومة الحوكمة الرقمية ومن خلال" كارت الفلاح"، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع التلاعب أو الهدر في الحصص المقررة.
ووجه الوزير بتفعيل و تكثيف عمل غرف العمليات المركزية بالوزارة، وربطها مباشرة بغرف العمليات الفرعية بالمديريات والإدارات الزراعية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة حركة الشحن والصرف أولًا بأول، ورصد أي تكدسات أو مشكلات فنية داخل الجمعيات، والتدخل الفوري لرفع المعاناة عن كاهل المزارعين وإزالة أي معوقات تواجه المنظومة.
ووجهت وزارة الزراعة تعهدا رسميا وقاطعا لجميع مزارعي مصر يفيد بالتزام الدولة الكامل بصرف المقررات السمادية المخصصة لهم بشكل كامل على مدار الموسم الحالي.
نافية بوضوح وجود أي نقص أو عجز يهدد المحاصيل الزراعية، لاسيما وأن حركة التوريد والصرف تشهد تنسيقًا رفيع المستوى بين الوزارة ومصانع الأسمدة لضمان التدفق اليومي للكميات المطلوبة.
في سياق متصل، أعلن رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الدكتور محمد شطا أن إجمالي ما تم صرفه للمزارعين حتى الآن بلغ نحو 5.
8 مليون شكارة، في حين يبلغ الرصيد الحالي الآمن المتوفر بالمخازن نحو 4.
5 مليون شكارة، بالتزامن مع استقبال مخازن الجمعيات لتوريدات يومية منتظمة من المصانع تصل إلى 120 ألف شكارة، لتغطية متوسط الصرف اليومي للمزارعين والذي يتراوح ما بين 300 ألف إلى 400 ألف شكارة.
وأوضح أن الفترة الحالية هي ذروة عمليات الصرف للموسم، حيث نجحت المنظومة في تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ وزارة الزراعة؛ ليرتفع الحد الأقصى للصرف اليومي من 300 ألف شكارة كأعلى معدل سابق، ويصل إلى رقم قياسي جديد بلغ نحو 420 ألف شكارة يتم توزيعها في يوم واحد.
مؤكدا أن كافة المديريات وغرف العمليات تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة لضمان استقرار المنظومة بالكامل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك