أدرجت الهيئة العامة للرقابة المالية، خمس صفحات إلكترونية جديدة ضمن قائمتها التحذيرية، بعد رصد ممارسات تمثل مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك لقيامها بنشر إعلانات تروج لتسييل التمويل الممنوح لعملاء شركات التمويل الاستهلاكي وتحويله إلى أموال نقدية.
وأكدت الهيئة أن هذه الصفحات تمارس أنشطة بالمخالفة للقوانين التي تتولى الهيئة الإشراف والرقابة عليها، مشيرة إلى أنها تواصل حصر الشركات والأشخاص والصفحات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية دون ترخيص أو بالمخالفة للضوابط المنظمة للسوق، وذلك في إطار حماية المتعاملين والحفاظ على استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية.
وضمت القائمة التحذيرية صفحة تحمل اسم" تسييل جميع ابليكيشنات التقسيط"، والتي تبين قيامها بنشر إعلانات عن تسييل التمويل الممنوح للعملاء من شركات التمويل الاستهلاكي، كما أدرجت الهيئة صفحة" مايلو تفعيل وتسييل" (صفحة مقلدة) للسبب ذاته، بعدما تبين استخدامها في نشر إعلانات تتعلق بتسييل التمويل الممنوح للعملاء.
,شملت القائمة صفحة" تسييل برامج التقسيط في أقل من 5 دقائق"، والتي تبين قيامها بالإعلان عن خدمات تسييل التمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى صفحة" تسييل برامج التقسيط لفلوس كاش أمان فاليو فرصة سهولة"، والتي رصدت الهيئة استخدامها في الترويج لتحويل برامج التقسيط إلى سيولة نقدية بالمخالفة للضوابط المنظمة.
وأدرجت الهيئة أيضًا صفحة" تسييل جميع برامج التقسيط – شبرا مصر"، بعد ثبوت قيامها بنشر إعلانات مماثلة لتسييل التمويل الممنوح من شركات التمويل الاستهلاكي.
وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الصفحات تندرج ضمن تصنيف" شركات أو تطبيقات أو صفحات تسييل سلع وخدمات لعملاء شركات التمويل"، مشيرة إلى أن سبب إدراجها جميعًا في القائمة التحذيرية هو قيامها بنشر إعلانات عن تسييل التمويل الممنوح للعملاء من شركات التمويل الاستهلاكي، وهو ما يمثل خروجًا على القوانين والقرارات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكدت الهيئة استمرارها في متابعة ورصد أي كيانات أو صفحات إلكترونية تمارس أنشطة مالية غير مصرفية دون ترخيص أو بالمخالفة للقوانين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، حفاظًا على حقوق المتعاملين وسلامة السوق.
ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهات أو صفحات غير مرخصة تدعو إلى ممارسة أنشطة مالية غير مصرفية، مطالبة بسرعة الإبلاغ عن أي دعوات أو ممارسات مماثلة، بما يسهم في الحد من الممارسات المخالفة وحماية المتعاملين من التعرض لأي مخاطر مالية أو قانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك