الصفدي: "الاتفاق الإطاري" خطوة هامة لدعم أمن لبنان وفرض سيادته

عمان / ليث الجنيدي /الأناضولقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، السبت، إن الاتفاق الإطاري الذي وقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية يمثل" خطوة مهمة" لدعم أمن لبنان واستقراره وتمكينه من بسط سيادته على كامل أراضيه.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع نظيره اللبناني يوسف رجي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية.

ويأتي ذلك عقب توقيع" اتفاق إطار" مساء الجمعة، بين بيروت وتل أبيب، في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة التي استضافتها الولايات المتحدة، وتركزت على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في جنوب لبنان وترتيبات انتشار الجيش اللبناني فيها.

وأشارت الخارجية الأردنية إلى أنه جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في لبنان في ضوء الاتفاق الإطاري الذي وُقّع بين لبنان وإسرائيل في 26 يونيو/ حزيران 2026 برعاية أمريكية.

وأكد الصفدي" ترحيب الأردن بهذا الاتفاق، باعتباره خطوة مهمة تسهم في تعزيز أمن لبنان واستقراره وتمكينه من بسط سيادته على كامل أراضيه".

وجاء في الإطار المكون من 14 بندا، والذي نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، أن القوات المسلحة اللبنانية ستتولى تدريجيا المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في مناطق تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي بالجنوب.

وشدد وزير الخارجية الأردني خلال الاتصال على" أهمية البناء على هذا التطور وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701".

وجدد الصفدي التأكيد على" وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وسلامة مواطنيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية فرض سيادتها على كلّ الأراضي اللبنانية، وإعادة تفعيل مؤسساتها الوطنية، وحصر السلاح بيد الدولة".

كما ثمّن" دور الولايات المتحدة في التوصل للاتفاق"، وفق البيان.

والجمعة، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، في بيان، إن الاتفاق" خطوة أولى على طريق استعادة لبنان سيادته على أراضيه كاملة غير منقوصة".

أما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فقال في كلمة مصورة مسجلة، إن إسرائيل" لن تنسحب من الحزام الأمني ما دام حزب الله لم ينزع سلاحه، وما دام هناك تهديد لإسرائيل"، على حد تعبيره.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر، وفق وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 4 آلاف و230 شخصا وإصابة 12 ألفا و179 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.